السلطتان المتنازعتان في ليبيا تعلنان وقف إطلاق النار وتتعهدان بإجراء انتخابات

أعلنت السلطتان المتنازعتان في ليبيا في بيانين منفصلين الجمعة وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في أنحاء البلاد، بينما رحبت الأمم المتحدة ب"التوافق الهام" بين الطرفين.
ويأتي البيان المفاجئ بعد زيارات عدة قام بها مسؤولون أجانب إلى ليبيا في الأسابيع الأخيرة. ويبدو أنه أول اتفاق سياسي منذ اتفاق الصخيرات في المغرب الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة والذي تشكلت بمقتضاه حكومة الوفاق الوطني.
وتسود الفوضى ليبيا منذ أطاحت انتفاضة مدعومة من الغرب بالرئيس الأسبق معمر القذافي عام 2011 وأفضت إلى مقتله. واليوم، تتنافس سلطتان على النفوذ في ليبيا: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والتي تتخذ من طرابلس مقرا من جهة، والسلطة الموازية التي أسسها رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر المدعوم من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وقال السراج في بيانه الذي يأتي بعد أكثر من عام من المعارك الدامية بين الطرفين إنه أصدر تعليماته "الى جميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".
ودعا الى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".
كما أشار بيان السراج إلى "إن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة (الخاضعتان لسيطرة قوات حفتر) منزوعتي السلاح" وتقوم أجهزة الشرطة من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما.
وفي بيان منفصل، أعلن صالح كذلك الانتخابات بدون أن يحدد موعد لها ودعا إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد".
وبينما لم يأت صالح على ذكر نزع السلاح في سرت والجفرة إلا أنه اقترح أن تكون سرت، مسقط رأس القذافي والتي كانت معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية إلى حين طرده منها في 2016، مقرا لمجلس رئاسي جديد يحل محل حكومة الوفاق الوطني.
كما أكد الطرفان في بيانيهما استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية.
* الشكراوي: زيارة المشري وصالح دليل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الفرقاء في ليبيا

* بوريطة يجدد التأكيد على أن قناعة المغرب الدائمة في أن حل في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين ولليبيين

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على "ضرورة توفر الشفافية والحوكمة الفعالة، إضافة لعودة الإدارة الأمنية في المنشآت النفطية تحت الاشراف الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط".
ودعت "لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط".
وتدور حرب بين الطرفين منذ تشكيل حكومة السراج في دجنبر 2015. وشكلت العائدات من حقول ليبيا النفطية مصدر خلاف أساسي بين الطرفين شهد عمليات حصار للموانئ النفطية استمرت لشهور.
وفشلت محاولات عدة رعتها الأمم المتحدة والجهات المنخرطة مباشرة في النزاع الليبي في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.
ورأى الباحث في معهد "كلينغنديل" في لاهاي جلال حرشاوي أنه حتى وإن ولم يكن هناك دستور جديد حتى الآن في ليبيا ما بعد القذافي، فإن إجراء "انتخابات تشريعية أمر ممكن نظريا" لكن إجراء انتخابات تتسم ب"التعددية" في أجواء "سلمية" سيكون أمرا صعبا.
وأوضح أن "صالح يطالب بمجلس رئاسي جديد منذ عدة شهور... من شأن ذلك، إلى جانب جعل مقره في سرت، أن يساهم في عملية تحو ل سرت تدريجيا إلى العاصمة الإدارية" للبلاد.
وقال "السؤال هو، هل هذا الإعلان قابل للتحقيق بشكل كامل؟ يرجح أن يكون تطبيقه صعبا"، مشيرا إلى أن قوى إقليمية عدة قد تلعب دورا مقوضا للاتفاق.
لكن الخطوة دفعت تركيا وحليفتها قطر للتدخل دعما لحكومة الوفاق.
وبعد 14 شهرا من المعارك العنيفة، طردت قوات حكومة الوفاق المقاتلين الموالين لحفتر من أجزاء كبيرة من غرب ليبيا ودفعتهم شرقا بات جاه سرت (450 كلم شرق طرابلس)، المؤدية إلى الحقول الغنية بالغاز وموانئ التصدير وقاعدة الجفرة الجوية الرئيسية جنوبا.
وإلى جانب مصر، يحظى حفتر بدعم الإمارات والسعودية وروسيا، ما دفع الأمم المتحدة مرارا لدعوة القوى الخارجية لوقف تدخلها في ليبيا.
وبينما توقفت المعارك حاليا، إلا أن تدفق الأسلحة والمرتزقة لا يزال مستمرا.
وعلى صعيد ردود الفعل، وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز القرارات الأخيرة لطرفي النزاع الليبي ب"الشجاعة" معربة عن أملها في "أن يفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية".
وأقر ت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (خمسة أعضاء من قوات المشير حفتر وخمسة أعضاء من قوات حكومة الوفاق) ضمن حوار جنيف في فبراير بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.
كما رحبت الجامعة العربية من جهة، وإيطاليا من جهة أخرى، بالإعلان.
بدوره، رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تعد حكومته من أبرز داعمي السلطة الموازية التي أسسها حفتر في شرق ليبيا في الإعلان "خطوة هامة" على طريق التسوية السياسية.
وسعت مصر، التي لوحت بالتدخل العسكري المباشر، لحشد تأييد بعض القبائل الليبية الأكثر نفوذا، لتضمن لنفسها شركاء محليين إلى جانب حفتر.