دعوات نقابية لوزارة التعليم التعجيل بفتح الحوار حول مخرجات ما تم الاتفاق عليه

وجهت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن المطالبة ب"أجرأة ما تم الاتفاق عليه حول عدد من القضايا وبفتح الحوار".
وقالت النقابتين، في رسالتهما اطلع عليها موقع القناة الثانية، إن مطلب الحوار سبق وأن أثير في "رسالة تذكيرية سابقة في 5 يوليوز 2020، وهو ما يتطلب مجددا فتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والتعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة".
وتطالب رسالة النقابتين ضمن ملفها المطلبي ب"فتح الحوار بشأنها الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا والترقي بالشهادات والمكلفين خارج سلكهم والتوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات المالية المتأخرة لمختلف الفئات التعليمية والتعويض عن المناطق النائية والسكنيات".
ورفضت النقابتين، ما أسمته ب، "نهج سياسة الهروب إلى الأمام من طرف الحكومة ووزارة التربية وإدارتها، بداعي الجائحة"، وطالبتا ب"جعل حد للتدبير الانفرادي للوزارة للشأن التعليمي وما خلفه من ارتباك ستزداد حدته مع تصاعد عدد الإصابات المسجلة في المؤسسات التعليمية، مع العمل على إيجاد حل لوضعية الأساتذة والإداريين الذين يعانون من أمراض مزمنة وللنساء الحوامل بالنظر لوضعيتهم المناعية الهشة، رافضين ما يسمى بالتعليم عن بعد".
ودعت المصدر ذاته، إلى "التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف وإدماج المفروض عليهم التعاقد والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، سواء تعلق الأمر بالمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمقصيين من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة ودكاترة التربية الوطنية، الملحقين التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، وكذا المبرزون والمستبرزون والمفتشون والعرضيون ومنشطو التربية غير النظامية سابقا وأطر التسيير المالي والإداري و ضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون وأساتذة الإعدادي وأساتذة الزنزانة 10 والمعفيون والمرسَّبون وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، إضافة إلى أساتذة اللغة الأمازيغية والتقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون ومربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام والأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي".