"ترانسبرانسي المغرب" تنوه بمضامين وصلاحيات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة

نوهت “ترانسبرانسي المغرب” في بلاغ لها بمضامين مشروع هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة والذي تضمن صلاحيات جديدة للهيئة طالما نادت بها ترانسبرانسي المغرب،فيما اعتبرت الجمعية الحقوقية أن إنشاء هيئة وطنية يجب أن يكون مكفولا بالاستقلالية وبالسلطة القانونية اللازمة لمحاربة كل جرائم الفساد مع توفرها على الموارد اللازمة يعد ضرورة مُلحّة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها ، على أنها تتابع باهتمام كبير المناقشات الجارية داخل لجنة العدل والتشريعات حول مشروع القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
واعتبرت ترانسبرانسي المغرب ، أن أي محاولة لإفراغ مشروع القانون قيد المناقشة من جوهره ومرتكزاته الأساسية، لا يمكن إلا أن يكون تعبيرا عن المقاومة التي تعوق بناء منظومة وطنية متجانسة للنزاهة، وتكرس استشراء الفساد ببلادنا، وتتناقض مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب.
وطالبت الجمعية بتوضيح أدق للعلاقة مع النيابة العامة بما يضمن فعالية التعاون والتكامل بين المؤسستين ولا سيما صلاحية تتبع الهيئة لملفات الفساد إلى حين البث فيها وتمكينها من كافة المعطيات المتصلة بأي حالة.
كما دعت الهيئة الحقوقية ، أن توسيع تحديد جرائم الفساد ليشمل مختلف الأفعال التي تدخل في نطاقه طبقا لأفضل التشريعات ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتقوية حماية الضحايا والمبلغين عن الفساد ضمن المشروع وضمن قانون المسطرة الجنائية على السواء.