"ضريبة التضامن" المتضمنة في مشروع قانون مالية 2021، تخلق ردود فعل متواصلة من طرف النقابات، فبعد إعلان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه لهذا التدبير، بدوره راسل الاتحاد المغربي للشغل، رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية، ورؤساء الفرق البرلمانية، داعيا إياهم إلى "الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021 في اللجان البرلمانية". واعتبرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، وفق بلاغ لها توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، أن هذا "الإجراء التمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه يعد ظلما ضريبيا جديدا ومرهقا لفئات واسعة من الأجراء"، معتبرة أن هذا الإجراء الضريبي "سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة، وسيؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني". وأعلنت نقابة "مخاريق"، رفضها لهذا التدبير الضريبي واعتبرته "تخفيضا غير معلن للأجر"، وطالبت "بسحب هذا الإجراء إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر". وطالبت النقابة ذاتها، بسن ضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة، داعية إلى إصلاح ضريبي منصف وعادل بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون. ومن جانبها، ترى الحكومة أن هذه المساهمة ستطبق على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء، إلى جانب الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل من مصدر مغربي برسم الدخول المهنية والفلاحية والعقارية ودخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها. وتقترح الحكومة احتساب هذه المساهمة بالنسبة للشركات على أساس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات، وذلك بنسبة 2.50 بالمئة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 ملايين إلى 40 مليون درهم، وبنسبة 3.50 بالمئة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم. أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين، فتقترح الحكومة احتساب المساهمة السالفة الذكر بسعر 1.50 بالمئة برسم الدخول المهنية والفلاحية والعقارية ودخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، وذلك على أساس الدخل الإجمالي السنوي الصافي من الضريبة الذي يعادل أو يفوق 120 ألف درهم.
