نقابة ترفض بقاء ضريبة التضامن في "مالية 2021"

بعدما طالب المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل بإلغاء مقترح الضريبة التضامنية واستبداله بإقرار للضريبة على الثروة والأنشطة الريعية، راسلت أكبر نقابة في المغرب زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية مطالبة بالتراجع عن استهداف الطبقة المتوسطة.
ودعت نقابة الميلودي موخاريق الأحزاب السياسية الوطنية والبرلمان إلى مواجهة المقترح الحكومي، ملتمسة في الرسالة التي وضعت على طاولة القيادات الحزبية الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة برفض الإجراء الضريبي المتعلق بالضريبة التضامنية التي جاء بها مشروع قانون المالية الحكومي لسنة 2021.
وفِي مقابل اعتبار نقابة الاتحاد المغربي أن الإجراء يعد ظلما ضريبيا مرهقا لفئات واسعة من الأجراء، يرى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن حوالي 92 في المائة من الأُجراء غير معنيين بأداء المساهمة التضامنية التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2021، التي تهدف من خلالها الحكومة إلى تحصيل 5 مليارات درهم.
ونفى بنشعبون أن يكون سعي الحكومة هو ضرب الطبقة المتوسطة، إذ قال إن "الحوارات الاجتماعية المتوالية كلفت ميزانية الدولة ما يفوق 46 مليار درهم منذ سنة 2008، أي تقريباً بمعدل 4 ملايير درهم سنوياً".
وسجل الإطار النقابي أن هذا الإجراء الضريبي سيفاقم من وضعية الطبقة المتوسطة وفِي طليعتها الطبقة العاملة، ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعد أساس النمو الاقتصادي الوطني، مشددا على ضرورة سحب هذه الضريبة إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم ب 73 في المائة من موارد الضريبة على الدخل عبر الاقتطاع المباشر.
ودعت النقابة المذكورة إلى فرض ضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من أهم الأوراش الاجتماعية العامة، منادية بإصلاح ضريبي منصف وعادل بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون.
ومن المقرر أن تُطبق هذه المساهمة التضامنية على مداخيل الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي 10 آلاف درهم شهرياً بسعر 1.5 في المائة، والشركات التي يفوق ربحها الصافي 5 ملايين درهم سنوياً بسعرين 2.5 في المائة، و3.5 في المائة، وسيتم رصدها لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وكان الوزير بنشعبون أوضح أن حوالي 99 في المائة من الشركات غير معنية بأداء هذه المساهمة التضامنية، على اعتبار أن هذه النسبة من النسيج المقاولاتي تُصرح سنوياً بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية.
وأشار الوزير إلى أن "الظرفية الاستثنائية الحالية أثرت بشكل كبير على الموارد المالية للدولة"، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة توطيد قيم التضامن التي انخرط فيها المغاربة بكل تلقائية تجسيداً لمقتضيات الفصل 40 من الدستور.