هذه تفاصيل فرض "ضريبة التضامن" على المغاربة في السنة المقبلة

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى فرض ضريبة جديدة تحت اسم "مساهمة اجتماعية للتضامن" على الشركات والأشخاص الذاتيين خلال السنة المقبلة، في سياق مطبوع بتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على المالية العمومية للدولة.
ويبدو أن الحكومة تسعى إلى استغلال سياق أزمة فيروس كورونا واستثمار زخم التضامن الذي عبّر عنه المواطنون والشركات من خلال التبرعات التي جُمعت لفائدة صندوق تدبير الجائحة والتي بلغت قيمتها قبل أشهر حوالي 33 مليار درهم تم تخصيصها لتأهيل المنظومة الصحية ودعم الفئات المتضررة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الضريبة الجديدة إلى تحصيل ما يُناهز خمسة مليارات درهم، ستخصص "لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي"، الذي أحدث سنة 2012 لتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، وستوجه أيضاً إلى دعم الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، سيتم تطبيق هذه الضريبة، بعد المصادقة على قانون مالية 2021، على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات باستثناء تلك المعفاة منها بصفة دائمة والشركات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المستفيدة من النظام الضريبي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء.
وسيؤدي هذه المساهمة الاجتماعية أيضاً الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل المتأتي من أنشطة مهنية أو فلاحية أو عقارية، إضافة إلى الدخول الأجرية والدخول المعتبرة في حكمها، ويُقصد بهم الموظفون العموميون والأجراء في القطاع الخاص.
وبالنسبة للشركات، ستُحتسب هذه الضريبة على أساس صافي الربح المخصص لحساب الضريبة على الشركات، والذي يساوي أو يزيد عن 5 ملايين درهم عن آخر سنة مالية.
وستطبق نسبة 5 في المائة على الشركات المزاولة للأنشطة المنصوص عليها في ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 والمتعلق يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، فيما ستطبق نسبة 2,5 في المائة على الشركات الأخرى.
وبالنسبة للأفراد، سيتم احتساب المساهمة على الدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري والأجور والدخول المعتبرة في حكمها بمعدل 1,50 في المائة على أساس الدخل الإجمالي الصافي بعد اقتطاع الضريبة والذي يساوي أو يزيد عن 120 ألف درهم.
وسيكون هذا المقتضى الجديد ضمن مشروع قانون مالية 2021 الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الجاري وسيتم عرضه على البرلمان الاثنين المقبل للمصادقة عليه لاعتماد قبل نهاية السنة وبدء تنفيذ بداية السنة المقبلة.
وتعوّل الحكومة من خلال مشروع قانون مالية الجديد لتحقيق معدل النمو في حدود 4,8 في المائة، بعدما ستنهي السنة الجارية بانكماش هو الأول من نوعه منذ عقود، وتراهن الحكومة أيضاً على تقليص عجز الخزينة إلى 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,5 في المائة سنة 2020.