شهد احتياطي المغرب من العملة الأجنبية انخفاضا بنسبة 3.8 بالمئة خلال الفترة ما بين 7 و13 يناير الجاري، إلى 308.8 مليار درهم وعزا بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أن هذا الانخفاض في الأصول الاحتياطية يرجع بالأساس إلى التسديد المسبق لجزء من مبلغ السحب برسم خط الوقاية والسيولة بمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يعادل 8.4 مليار درهم. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعلنت أن المغرب عمل بتاريخ 21 دجنبر 2020 على التسديد المسبق لجزء من مبلغ السحب برسم خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي والبالغ ما يقارب 3 ملايير دولار الذي استعان به في أبريل الماضي في إطار مقاربته الاستباقية لمواجهة أزمة كوفيد-19. وأشارت إلى أن المغرب لجأ إلى الاستعانة بهذا الخط يوم 7 أبريل 2020 لسحب ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات. وآوضحت أنه وبعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية، خاصة من خلال قيامها مرتين بإصدار السندات في السوق المالية الدولية، بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى مريحا مكّنه من تغطية ما يفوق 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن شأن هذا الوضع أن يستمر على المدى المتوسط. وفي سياق متصل، أضاف البنك المركزي أنه ضخ خلال نفس الفترة ما مجموعه 81.1 مليار درهم، منها 36.5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15.3 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و24.3 مليارات درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف. وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ خلال هذه الفترة 5 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1.5 في المائة في المتوسط، مبرزا أن بنك المغرب ضخ مبلغ 32.8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 13 يناير (تاريخ الاستحقاق 14 يناير).
