الصديقي وبنعبد الله يؤكدان على ضرورة تعزيز معايير السلامة في أوراش البناء

أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء 14 فبراير، أن 10% من حوادث الشغل التي تم التوصل بها من طرف المصالح الخارجية للوزارة تهم قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأشار إلى أن هذه الوضعية أضحت مقلقة للغاية سيما وأن غالبية العاملين بالقطاع وخاصة منه القطاع غير المهيكل لا يستفيدون من أية تغطية ضد الأخطار المهنية.
وأوضح الصديقي أن الوزارة قامت بإعداد ميثاق حول الوقاية من المخاطر المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وقال أن وزارة التشغيل تعمل على وضع نظام معلوماتي، يسمح بجمع المعطيات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ووضعها رهن إشارة جميع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بسبب ارتفاع حوادث الشغل والأمراض المهنية سنة بعد سنة.
من جهته أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أن المخاطر المهنية بقطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب تعتبر السبب الرئيسي لحالات الانقطاع عن العمل.
وأضاف بنعبدالله أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات البناء "مدونة البناء" بمثابة مرجع تقني، إداري وتنظيمي يهدف إلى تأطير القطاع، لاسيما فيما يتعلق بتأمين الجودة والسلامة.
وقال إن هذا المشروع أوجب على جميع المتدخلين الذين يعملون في أوراش البناء أو المعنيين به، أن يلتزموا بمبادئ الوقاية وقواعد السلامة المعتمدة وبالتدابير المتخذة لتطبيقها داخل الورش أو في محيطه من أجل ضمان سلامة العاملين بالورش.
إلى جانب ذلك، أضاف بنعبدالله، أن وزراة السكنى تسعى من خلال نظام تصنيف وترتيب المقاولات الجاري به العمل، لتشجيع المقاولات الوطنية على تحسين أدائها على مستوى التنظيم والتأطير وما يترتب عن ذلك من تجويد ظروف العمل وضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين بأوراش البناء.