أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أول أمس الاثنين، عن تمديد استفادة العاملين في القطاع السياحي من التعويض الجزافي الشهري الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19) ، لفترة إضافية برسم أشهر يناير وفبراير ومارس. ومن بين الفئات التي سيشملها هذا الإجراء، العاملون في قطاع النقل السياحي، فكيف استقبلوا هذا القرار؟ ماهي مستجدات حوارهم مع الحكومة بخصوص النقط المتعلقة بملفهم المطلبي؟ الجواب في الحوار التالي ضمن فقرة 3 أسئلة مع محمد بامنصور الكاتب العام لفيدرالية النقل السياحي: كيف استقبل مهنيو النقل السياحي القرار الذي أعلن عنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أول أمس الاثنين؟ لا يمكن إلا أن نثمن القرار الذي اتخذته إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تواكب بمهنية وحرفية قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية، والتمديد في دعم الأجراء كان من بين النقط التي يتضمنها ملفنا المطلبي. لكن المشكل أن المؤسسات المالية تستمر في الاقتطاعات حتى من الدعم، في حين أن هذا الأخير يتم صرفه لتغطية المصاريف اليومية والبقاء على قيد الحياة. ماذا عن مستجدات ملفكم المطلبي، خاصة النقطة المتعلقة بتأجيل سداد الديون إلى شهر دجنبر؟ تأجيل سداد الديون هي النقطة التي تجعل مسلسل الحوار متوقفا، فالجميع يعلم أن القطاع يعاني في الوقت الراهن، هناك أزمة خانقة، بالتالي ليست هناك موارد مالية للأداء، ونحن لا نتهرب من أداء الديون، نطلب فقط تقدير الظروف التي نمر منها. جميع المؤشرات تشير إلى أن قطاع النقل السياحي لا يمكن أن ينتعش هذه السنة، لأنه مرتبط بتعافي الاقتصاد العالمي، والعديد من الدول لا زالت تفرض حضرا شاملا إلى غاية شهر يونيو ويوليوز المقبلين. الدولة يجب أن توفر الحماية للمهنيين والمقاولات والاقتصاد الوطني بصفة عامة. ما تقييمكم للوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الفيدرالية أمس الثلاثاء وهل هناك خطوات تصعيدية أخرى؟ الفيدرالية نظمت أمس الثلاثاء وقفات احتجاجية بكل من الدارالبيضاء، وجدة، مراكش، زاكورة، الراشيدية، ومجموعة من المدن الأخرى، وكنا نستعد لتنظيم مسيرة إلى الرباط لكن تم إلغاؤها بحكم الإجراءات الاحترازية. الوضع اليوم يحتاج إلى حلول عاجلة، لأننا وأسرنا تعاني اقتصاديا واجتماعيا، والحكومة لا يمكن أن تتخلى عن هذه الفئة من المجتمع بعد أن كنا في الصفوف الأمامية في المطارات لاستقبال الوفود السياحية التي تشكل مصدرا مهما للعملة الصعبة للبلاد. في حالة عدم تفاعل المسؤولين مع مطالبنا وعدم اتخاذ أية قرارات لحماية القطاع، سنضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية.