طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، ب " توفير الشروط السياسية الكفيلة بالرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة". وجدد الحزب، وفق بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، مطلبه إلى الحكومة، بتوفير "الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة، بغاية الرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، حتى تشكل هذه الأخيرة، إضافة نوعية في مسار توطيد البناء الديموقراطي والمؤسساتي لبلادنا". وسجل الحزب بإيجابية، "تضمين مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة التي صادق عليها المجلس الوزاري، يوم الخميس 11 فبراير الحالي، والمتعلقة بالمؤسسات المنتخبة وبالأحزاب، لعدد من المقترحات التي تقدم بها، في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة". وثمن الحزب تحديدا هذه المقتضيات، واعتبرها "تجسد خطوة إضافية، على درب إقرار مسعى المناصفة، بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة". كما أكد حزب "الكتاب" حسب ذات المصدر، أنه "سيعمل من خلال كافة الواجهات، ومنها الواجهة البرلمانية، إلى جانب أحزاب المعارضة، على مواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ولا سيما منها إقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف، ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات المُبرمجة، وسُبُل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، وكذا مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية بما يتيح توطيد التعددية السياسية بالبلاد".
