رئيس الحكومة: أوضاع النساء المحتجزات بتندوف مأساوية والإحصاء مطلبٌ ضروري

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنّ المحتجزين بمخيمات تندوف، يعانون من "أزمة إنسانية حقيقية وظروفاً مأساوية متزايدة مع غياب شروط العيش الكريم،" داعياً "كل ذي ضمير حي العمل على إثارة وضعيتهم وإدانتها، والعمل على إنهائها".
العثماني، وفي كلمته خلال انعقاد الندوة الدولية للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول "حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية"، شدّد على ضرورة إجراء إحصاء بالمخيمات وتحديد هويات المحتجزات والمحتجزين، مشيراً أنّ الوضعية الإنسانية هناك مقلقة وشاذة، ومن شأن عملية الإحصاء وضع خارطة طريق تنهي هذه المأساة.
افتتح رئيس الحكومة #سعدالدين_العثماني صباح اليوم أشغال ندوة دولية، تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ب #الرباط حول موضوع "حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية".
وتسلط الندوة الضوء على وضعية النساء المحتجزات بمخيمات تندوف،وتتدارس سبل العمل على إنهاء معاناتهن.#المغرب pic.twitter.com/gQiHINlXjg
— رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) March 17, 2021
وأكّد رئيس الحكومة خلال أشغال الندوة التي أقيمت صباح يومه الأربعاء، بالمكتبة الوطنية للرباط، أنّ هناك "من يناصب العداء لقضيتنا، ويكثف حملاته الإعلامية، وتحركاته الدبلوماسية، لعرقلة مسار الإنهاء التام لهذه القضية المفتعلة، والإبقاء على الوضعية المأساوية التي يعيش فيها المحتجزون من النساء والأطفال والرجال بمخيمات تندوف."
وأبرز العثماني أنّ هذا العداءَ، يأتي بعدَ على التطورات الإيجابية التي يشهدها ملف القضية الوطنية، "وذلك من خلال المساندة الدولية، وتبادر العديد من الدول للاعتراف بسيادة المملكة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وفتح بعثاتها القنصلية بكل من الداخلة والعيون، وتَوَاتُرِ زيارات وفودها، بم في ذلك لاستكشاف فرص الاستثمار".
وثمّن المتحدّث موضوع الندوة، مؤكّداً أنّه يجمع بين ثلاث مميزات؛ ذلك أنه يبرز أولاً احتفاء اللجنة بالمرأة في يومها العالمي من خلال الاهتمام بموضوع حماية النساء. وثانيا، يتعلق بملف شائك من الملفات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، الذي تسهر اللجنة على النهوض به. وأخيراً ، كونه يمثل فرصة لإثارة الانتباه إلى الوضعية غير الإنسانية التي تعيشها النساء المحتجزات كغيرهن من باقي المحتجزين بمخيمات تندوف، كما يتبين من برنامج الندوة.

وأكّد العثماني أنّ المغرب "حريصٌ كل الحرص، على احترام حقوق الإنسان والتقيد بها في جميع الظروف والأحوال"، بالإضافة إلى "حرص المملكة كذلك على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني"، ما تجسده، حسب رئيس الحكومة، المشاركات الناجحة لقواتنا المسلحة الملكية الباسلة، والمتشبعة بثقافة القانون الدولي الإنساني في تدخلات البعثات الأممية لحفظ السلم في العديد من بؤر التوتر والنزاعات في العالم.
وعبّر رئيس الحكومة عن أمله في أن تسفر الندوة عن مقترحات حلول لإخراج المحتجزين بمخيمات تندوف من جحيم معاناتهم، ومناقشة النظام القانوني الذي يكفل الحماية للنساء في زمن الأزمات الإنسانية، وتقييم فعالية تلك الحماية، واستكشاف سبل دعمها وتقويتها.