نقابة: إصلاح قطاع الصحة يجب أن يكون ذا أولوية ونتأسف لمنع تظاهرات فاتح ماي

اعربت النقابة الوطنية للصحة، المنحذرة تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن أسفها لمنع الحكومة تنظيم المسيرات بمناسبة اليوم العالمي للشغل، والذي يصادف سنويا فاتح ماي.
وأكد مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة في تصريح لموقع القناة الثانية أن هذا العيد الأممي هو "فرصة سنوية للعمال من أجل المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، وكذا للنقابات للتعبير عن مواقفهم من خلال تنظيم مسيرات وتظاهرات" مشيرا إلى أن "النقابات تتفهم الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، لكن كان من الممكن أن تعلن الحكومة عن إجراءات احترازية أو فرض لقاءات يكون فيها الحضور معدودا وفي فضاءات مفتوحة عوض إلغاء جميع أشكال تخليد هذا العيد".
وبخصوص التحديات التي يعرفها قطاع الصحة، أكد الشناوي على إنه الى حدود اليوم "لم نلمس اي تغيير، إصلاح القطاع يظل محصورا في الخطابات الرسمية، ولا يجسد على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، والتي لا تتجاوز 6 في المائة "هو أمر ملح وهو السبيل لحل جميع الإشكالات التي يعرفها".
وأشار الشناوي إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الموارد البشرية الصحية والرفع من عددها، مضيفا:" ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين بشكل متكافئ، اجتماعيا ومجاليا، يكون من خلال إصلاح القطاع الصحي العمومي، وضمان خدمات صحية جيدة، وعدم تركهم ضحية لشجع القطاع الخاص".
وشدد الشناوي على أن النقابات سبق أن اتفقت مع الوزارة الوصية على أربع نقاط أساسية كحد أدنى "الرفع من التعويضات على الأخطار المهنية بالنسبة لجميع مكونات القطاع، سواء الممرضين، الأطباء والتقنيين والاداريين، حل ملف الممرضين، مراجعة النظام الأساسي للاطباء، وتغيير النظام الأساسي للمساعدين الطبيين، إلا أننا لازلنا إلى حدود اليوم ننتظر رد وزارة المالية".
وأكد الشناوي على أن "إنجاح ورش تعميم التغطية الاجتماعية يكون من خلال النهوض وإصلاح قطاع الصحة العمومي والاهتمام بالموارد البشرية ومصالحتهم مع القطاع، وتوفير الموارد المالية الكافية لذلك، وليس الاستعانة بالأطر والكفاءات الأجنبية، والاعتماد فقط على القطاع الخاص".