حقوق المستهلك: نطالب الحكومة بإيجاد حلول جدية وواقعية لما يقع في السوق من مضاربات واحتكار

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان كانت مفاجئة للعديد من المواطنات والمواطنين مشيرا إلى أن العادة هي أن يكون هناك انخفاض في أثمنة المواد كالخضروات واللحوم والفواكه والأسماك.
وأضاف الخراطي في فقرة 3 أسئلة التي يعدها موقع القناة الثانية أن" السوق المغربي عرف هذه السنة ارتفاعا في بعض المواد الغذائية كالاسمكاك والفواكه".

ما ملاحظاتكم حول وضعية السوق خلال شهر رمضان؟
تفاجأنا بارتفاع مجموعة من المواد، كالأسماك والفواكه، ح=ن المستهلك المغربي بعد مرور أسبوع من شهر رمضان كان ينتظر أن يكون هناك انخفاض في أسعار بعض المواد لكنها شهدت ارتفاعا "صاروخيا".
بالنسبة للتفاح يمكن أن نقول أن ثمنه مرتفع لأنه تعرض لموجة التبروري وبالتالي حين ينخفض الانتاج يرتفع الثمن، والموز كذلك في هذه الفترة يرتفع ثمنه.
ما تعليقكم على ارتفاع أثمنة السمك خاصة "السردين" ؟
الذي أثار انتباهنا بكثرة هو ارتفاع أثمنة السمك إذ لا يعقل أن السردين في المرسى يبلغ أقل من 5 دراهم وفي السوق يتراوح ثمنه بين 20 و25 درهما.
وبالتالي لا يعقل أننا نتوفر على 12 جهة في المغرب وتبقى مدينة الدارالبضاء هي من تحدد الأسعار لأننا نتوفر على موانئ في طنجة والعرائش وآسفي وأكادير والداخلة
رغم هذه الموانئ الغنية بالمنتجات البحرية إلا أن الأسعار تتحدد في البيضاء، لماذا.؟ لان سوق الجملة في البيضاء يكون هو اخر من يبيع حتى يتم معرفة المواد القليلة في السوق والاسعار ويبدأ يبيع المواد بأسعار خيالية وهنا تنشأ المضاربات في الأسعار ويتدخل الوسطاء .
الوسطاء أو "المتطفلون" كما نسميهم كجامعة لحماية حقوق المستهلك، ليسوا هم من يخرجون إلى البحر وليس هم من يشتري، المستهلك هو المتضرر الأول لأنه يشتري والبحار الذي يغاني طيلة الليل وهو بين الحياة والموت ويبيع ما اصطاده بثمن بخس ليأتي السماسرة يبيعون مجهوده بثمن خيالي ويجنون أرباحا طائلة".
ماالرسالة التي تريدون توجيهها إلى الحكومة؟
نطالب الحكومة بإيجاد حلول جدية وواقعية لما يقع في السوق من مضاربات واحتكار، كما نتساءل إلى متى ستبقى ال11 جهة اخرى المتبقية ماعدا جهة البيضاء بدون منصات اقتصادية؟
نطالب الحكومة بأن كل جهة يجب أن تتوفر على منصة اقتصادية لكي لا تصبح الدار البيضاء تتحكم في السوق المغربي بكامله
كما أن المواد كيفما كانت مسارها الغذائي غير معروف وليس هناك مؤسسات تراقب مسار المنتوجات، وبالتالي يجب إيجاد حلول أيضا في هذا الباب.