بنموسى:تقرير النموذج التنموي هو نتاج أفكار واقتراحات صاغها المغاربة مع المغاربة ومن أجل المغاربة

قال شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي إن النموذج المقترح يشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة تحت قيادة جلالة الملك مع مايستدعي ترشيح قيم المواطنة المسؤولة والفاعلة.
وأضاف بنموسى يومه الأربعاء في ندوة صحفية عقدها بالرباط لتقديم أهم خلاصات ومقترحات التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ورفعته أمس إلى جلالة الملك أن" طموح النموذج التنموي الجديد يتمثل في مغرب الازدهار والاندماج والكفاءات والاستدامة والجرأة".
وتابع بنموسى أيضا أن طموح النموذج التنموي كذلك:"خلق مزيد من الثروات وتوفير الفرص للجميع وتقوية سبل الادماج وتكريس العدالة الاجتماعية والانصاف وتقوية قدرات المواطنين وتنمية كفاءاءتهم والحفاظ على الموارد الطبيعية ".
ويرى بنموسى أن "التقرير هو نتاج أفكار وتصورات واقتراحات صاغها المغاربة مع المغاربة ومن أجل المغاربة" مشيرا إلى أنه عرف" 250 جلسة عمل مابين جلسات الانصات والمشاورات والزيارات الميدانية و120 حصة عمل بين اعضاء اللجنة و التواصل مع 10 الاف شخص بشكل مباشر وأكثر من 3 مليون شخص عبر مواقع التواصل كما حظيت بتغطية اعلامية مكثفة باكثر من 16 الف مقال صحفي.".
وأكد بنموسى أن هناك"معيقات وراء تراخي مردودية النموذج التنموي" منها" غياب الانسجام والالتقائية بين الاستراتيجيات والبرامج القدرات المحدودة للقطاع العام و بطء في التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي والشعور بضعف القدرة على التوقع مما يحد من المبادرات ثم تذويب المسؤوليات من خلال ضعف الانسجام والالتقائية مع الفاعلين ثم ايقاع بطيء للاصلاحات".
واقترحت لجنة بنموسى في تقريرها:"تبني توجه تنظيمي يرتكز على دولة قوية ومجتمع قوي ،دولة ذات رؤية استراتيجية بعيدة الأمد ومجتمع معبأ ومسؤول ، دولة حامية ومجتمع يكرس استقلالية الافراد ويحرر الطاقات ودولة ناجعة ومجتمع يحرص على الحفاظ على الموارد الطبيعية".
وبخصوص المحاور الاستراتيجية للتحول اقترحت لجنة بنموسى أن يكون "الاقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق مزيد من الثروة ومناصب شغل ذات جودة ورأسمال بشري مدعم ومهيأ بشكل أفضل للمستقبل وفرص لادماج الجميع وتقوية الرابط الاجتماعي ومجالات ترابية مستدامة كفضاء لترسيخ أسس التنمية استراتيجية تمويل النموذج ثم سياسة مالية تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد من خلال تعبئة الامكانيات الضريبية وترشيد النفقات العمومية وتنويع اليات وأنظمة التمويل والرفع من حجم الاستثمار الخاص الوطني والدولي تعزيز الشراكات".