أصبح المغرب في السنوات الأخيرة يولي اهتماما كبيرا بتضمين الأمن السيبراني والشبكات والنظم المعلوماتية في مناهج التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم الحرص على إنشاء العديد من الوكالات المتخصصة في مجال أمن الشبكات ونظم المعلومات، من بينها، المديرية العامة لأمن نظم المعلومات واللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية. وسيرا على هذا الاتجاه، أعلنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش "ENSA"، عن إطلاق مسلك للأمن السيبراني وأنظمة الاتصالات المدمجة والتي سترى النور قريبا، في اتجاه تكوين أطر مغربية متخصصة في هذا المجال. وحول أهمية إحداث هذا التخصص وتفاصيل عن التكوين وغيرها، حاور موقع القناة الثانية، ضمن الفقرة الأسبوعية "3 أسئلة"، أنس أبو الكلام أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، والرئيس المؤسس لشعبة الأمن السيبراني وأنظمة الاتصالات المدمجة، ورئيس ماستر شبكات الأنظمة والاتصالات والأمن المعلوماتي بذات المدرسة. نص الحوار.. تم الإعلان عن إطلاق مسلك للأمن السيبراني وأنظمة الاتصالات المدمجة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، هل يمكن أن تقربنا من هذا التخصص؟ هذه الشعبة جديدة وأولى من نوعها ستدرس بالمغرب وترى النور بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش وتضم تخصصين الأول الأمن السيبراني، والثاني أنظمة الاتصالات المدمجة مثل (الأنظمة المتواجدة في الأقمار الاصطناعية، الطائرات، السيارات الحديثة..). المغرب بدء يولي اهتماما كبيرا لمجال الأمن المعلوماتي، ولذلك تم سن قوانين جديدة تؤطر هذا الميدان، ونذكر قانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني والذي يلزم على مجموعة من الشركات بما فيها "الشركات ذات الأهمية" والتي تتوفر على بنية تحتية مهمة كالوزارات والشركات العاملة في النقل والاتصالات والصحة وغيرها، كل هذه القطاعات ألزمها المشرع المغربي بأن تكون لها نظام معلوماتي حديث ومؤمن بقوة القانون. بما أنه تم وضع إطار قانوني لهذا الميدان، فواجبنا كأساتذة جامعيين تكوين أطر وكفاءات والتي ستتماشى مع المتطلبات القانونية المحدثة، خلق مثل هاته الكفاءات يلزمهم تكوين متخصص. مجال الأمن المعلوماتي هو مفتوح للغاية، مثلا في فرنسا تحتاج سنويا إلى 50 ألف مهندس في مجال الأمن المعلوماتي، أما بالنسبة لنا في المغرب لا يمكننا أن نصل إلى هذا الرقم لكن هناك طلب كبير في السوق الشغل الوطنية وكذا الدولية. اليوم بدأت تظهر بعض الحروب الرقمية بشكل ظاهر أو خفي وتتمثل في عمليات التجسس وهذه تدخل ضمن مجال الأمن السيبراني، وبالتالي أصبح هذا الأخير مسألة سيادة الدولة، لأنه دولة ما تتوفر على قوة أمن سيبراني في أنظمتها المعلوماتية سواء في شركاتها ومؤسساتها الكبرى يصعب اختراقها والعكس صحيح. ما أهمية إحداث هذا التخصص؟ تكمن أهمية هذا التخصص، كما سبق أن ذكرت أنه الأول من نوعه في المغرب وهناك دول قليلة في العالم التي تهتم بالأمن السيبراني بشكل مباشر، هناك شعب ومسالك في المغرب ودول أخرى التي يدرس فيها غالبية الأحيان هذا التخصص بشكل سطحي وغير معمق، نحن اليوم نرغب في تكوين مهندسين أطر متخصصة يكون لهم الإلمام الواسع بهذا المجال وهنا تكمن الأهمية. كما يمكن أن نستهدف المهندسين الذين يتلقون تكوينا في مجال البرمجة المعلوماتية وشبكة الاتصالات بأن يكونوا كذلك بخلفية الأمن السيبراني. كم يستغرق التكوين بمسلك الأمن السيبراني وأنظمة الاتصالات المدمجة وما هي المواد التي سيدرسها الطلبة خلال مدة التكوين؟ ينطلق التكوين بمسلك للأمن السيبراني وأنظمة الاتصالات المدمجة منذ السنة الثالثة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، ويتطلب الولوج إلى هذا التخصص توفر الطالب على سنتين من الاقسام التحضيرية سواء المدمجة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أو خارج هذه المؤسسة. ويمتد التكوين بهذا المسلك الجديد لثلاث سنوات يضم (ستة فصول)، وينهي الطالب المهندس تكوينه بمشروع نهاية الدراسة (بحث التخرج). أما المواد التي سيدرسها الطالب في هذا التخصص، يتم التركيز في المرحلة الأولى على المواد الأساسية وهي تلك المتعلقة بالرياضيات والبرمجة المعلوماتية وشبكة الاتصالات ثم مواد تتعلق بأنظمة الاتصالات المدمجة، ويتم تلقين الطلبة المهندسون المعارف الأساسية المرتبطة بهذه التخصص، ثم المرحلة الثانية يعطى الاهتمام للمهارات الناعمة "soft skills" واللغات الحية والتواصل.. ثم المرحلة الثالثة تهم بشكل خاص تخصص الأمن السيبراني حيث يتلقى الطالب المهندس معارف تتعلق بالجانب التنظيمي والآخر التقني إذ يلقن على التقنيات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية وتقنيات الاختراق وأساليب تأمين النظام المعلوماتي. وسط مخاطر تدبير الأنظمة المعلوماتية على المستوى العالمي، في نظرك هل أصبحت الحاجة ملحة لتدريس وتكوين كفاءات مغربية في هذا التخصص؟ بالفعل أصبح إحداث مثل هذا التخصص مسألة ضرورية، كما ذكرت في السابق الأمن السيبراني بات قضية سيادة وطنية فالأمن الإلكتروني للمغرب لا يمكن منح تدبيره لشركات أجنبية أو متخصصين أجنبيين، لهذا فالمغرب يسعى إلى إدراج مسألة تحصين وتأمين أمن الشبكات ونظم المعلومات ضمن أولويات البحث والتكوين العلمي. بالإضافة إلى وضع الترسانة القانوني لتأطير هذا المجال، تم إحداث مؤسسات لحماية الخصوصية كاللجنة الوطنية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات وهاته المؤسسات الوطنية تحتاج سنويا إلى أطر وكفاءات مغربية لتشغيلها.
