ويتستمر تألف الكفاءات المغربية بالخارج، فبعدما شغل العديد من المناصب والمسؤوليات في عدد من البلدان، عُين المغربي جواد الخراز، مديرا التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) لمدة 3 سنوات بمصر، وقال الخراز في حوار له مع موقع القناة الثانية، إن هذا التعيين هو " تشريف لي ولبلدي وفي نفس الوقت يضع على عاتقي مسؤولية جسيمة تتمثل في قيادة مركب هذا المركز الاستراتيجي الذي يلعب دور الذراع التقنية لجامعة الدول العربية في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة". وحول مكانة المغرب في المضي نحو إنتاج الطاقات المتجددة، أبرز الخراز، أن "المغرب يعتبر رائدا في محيطه الجغرافي في قطاع الطاقات المتجددة، وهذا يعود لثمرة رؤية استراتيجية وإرادة سياسية من قبل جلالة الملك محمد السادس؛ والذي سهر على أن يكون للمغرب الريادة في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي"، وزاد مستدركا: "لا زلنا بعيدين عن تحقيق الاكتفاء الطاقي محليا، لكن نحن على الطريق الصحيح من خلال المشاريع التي تم تطويرها والمشاريع التي هي قيد التخطيط والاعتماد..". تفاصيل الحوار.. هل يمكن أن تقدم لنا لمحة تعريفية عن جواد الخراز ومسارك العلمي والمهني؟ أنحدر من مدينة تطوان، خريج جامعة عبد المالك السعدي. حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفيزياء من قسم فيزياء الأرض والديناميكا الحرارية بجامعة فالنسيا بإسبانيا وحصلت كذلك على دبلوم في إدارة استراتيجيات المؤسسات من مدرسة SKEMA للأعمال بفرنسا. تم تعييني في منصب المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE). وقد توليت هذا المنصب الجديد في 3 أكتوبر 2021 بخبرة تزيد عن 18 عام في مختلف مجالات الطاقة المستدامة بما في ذلك سياسات الطاقة وتقنيات الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى إدارة وتحلية المياه والبيئة والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ. بصفتي المدير التنفيذي، أتولى الإدارة الاستراتيجية للمركز وقيادة فريق العمل في تنفيذ استراتيجية المركز التي تهدف إلى تمكين وزيادة اعتماد ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول 17 أعضاء المركز. وفي ظل إمكانيات المنطقة الواعدة في مجال الطاقة، والتغيرات السريعة في سوق الطاقة المستدامة ، يعمل د. جواد على قيادة الفريق في تصميم المبادرات المبتكرة لتعميق التعاون العربي في مجالات الطاقة المستدامة وتعزيز جهود الدول الأعضاء نحو التحول الطاقي. قبل انضمامي إلى المركز، شغلت منصب مدير الأبحاث في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه في سلطنة عمان (2015-2020). كما عملت كخبير أول ومستشار ومسؤول عن التقييم بالعديد من المؤسسات الدولية( مثل المفوضية الأوروبية، وشبكة تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، و KAS-REMENA، و Ocean Oasis، والمجلس الاستشاري العلمي COMSTECH، و ( EMME-CCI Task Force كما أشغل عضوية في الرابطة الدولية لتحلية المياه، والجمعية الأوروبية لتحلية المياه، ومجلس الطاقة في سلطنة عمان. بدأت مسيرتي في مجال الطاقة المستدامة رسميًا في عام 1998 كباحث في وحدة التغيير العالمي - جامعة فالنسيا. وخلال رحلتي في مجالات الطاقة المستدامة، قمت بالتنسيق والمساهمة في العديد من البرامج الدولية مثل: FP5-FP7 ، H2020 ، وبرنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط ENPI CBC MED ومشاريع تعاونية يورو-متوسطية INCO MED ، INCO NGO ، SMAP ، LIFE ، PRIMA. . كما شاركت في تنفيذ عدد من المشروعات لمانحين دوليين مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الوكالة السويدية للتنمية الدولية، البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كنت ضمن الأعضاء المؤسسين لمركز " nice فرنسا" للمبتكرين الشباب الذي يهدف إلى دفع المواهب الشابة من نيس لتطوير مشاريع تنموية لمجتمعهم المحلي. وبالإضافة إلى ذلك لدي مؤلفاته في مجالات المياه والطاقة والبحث العلمي، ترأست وساهمت في تطوير العديد من الأوراق البحثية والفعاليات العديدة في أكثر من خمسين بلد.ا ما سبب تركيز اهتمامكم سواء في بحثكم العلمي وكذا اشتغالكم على مجال تحلية المياه والطاقات المتجددة؟ تحلية المياه هي من أهم الحلول التقنية وخيارات التكيف مع التغيرات المناخية المتاحة حاليا أمامنا وخاصة في المغرب ومحيطنا الإفريقي والعربي والمتوسطي. نعلم جميعا مدى استفحال مشكلة شح المياه وتوالي سنوات الجفاف وتفاقم ذلك بسبب تأثير التغييرات المناخية وتزايد النمو السكاني والاقتصادي، وبالتالي نحن مدعوون إلى خلق موارد مياه جديدة، وتقنية تحلية المياه تمكننا من استخدام مياه البحر والمياه المالحة لاستخلاص مياه صالحة للشرب أو للزراعة، وقد استطاع المجتمع العلمي أن يجعل التقنية متاحة أكثر من أي وقت مضى من ناحية الكلفة واستهلاك الطاقة التي أضحت أقل تكلفة مما كانت عليه قبل 20 سنة مثلا. وأما الطاقات المتجددة ففي خضم المجهودات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري والتزامنا اتفاقية باريس للمناخ، أضحى من الضروري تشجيع استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الطاقات الأحفورية، واستخدامها في تطبيقات شتى كتحلية المياه والتدفئة وقطاعات النقل والصناعة والزراعة وغيرها. وبالتالي فهي توفر لنا حلولا متعددة وكذلك لفائدة القرى النائية والمنعزلة وهي تساعدنا على خفض البصمة الكربونية. تم تعيينك مديرا تنفيذيا للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة لمدة 3 سنوات، ماذا يمثل بالنسبة لكم هذا المنصب؟ بطبيعة الحال هذا تشريف لي ولبلدي المغرب وفي نفس الوقت يضع على عاتقي مسؤولية جسيمة تتمثل في قيادة مركب هذا المركز الاستراتيجي الذي يلعب دور الذراع التقنية لجامعة الدول العربية في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وخدمة الدول الأعضاء والاستمرار في دعمها على مستوى صياغة السياسات واستخدام التكنولوجيات الحديثة وتكوين القدرات والابتكار ودعم الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص. من جهة أخرى، سيتعين علي صياغة استراتيجية جديدة تدعم تموقع المركز استراتيجيا واستدامته المالية وجعله قطبا رئيسيا للمعرفة في مجال الطاقات النظيفة والتحول الطاقي وداعما للدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. المغرب بات يمضي نحو إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع لتطوير قطاع الطاقات المتجددة سواء الريحية أو الشمسية او الكهرومائية لإيجاد مصادر بديلة لتغطية حاجات البلاد من الطاقة، في نظرك هل المغرب متقدم في هذا المجال أم هناك بعض النواقص تحتاج إلى تطوريها ليكون المغرب في مصاف الدول المتقدمة في هذا الميدان؟ المغرب بكل موضوعية يعتبر رائدا في محيطه الجغرافي في قطاع الطاقات المتجددة، وهذا ثمرة رؤية استراتيجية وإرادة سياسية من قبل جلالة الملك محمد السادس والذي سهر على أن يكون للمغرب الريادة في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي. لا زلنا بعيدين عن تحقيق الاكتفاء الطاقي محليا، لكن نحن على الطريق الصحيح من خلال المشاريع التي تم تطويرها والمشاريع التي هي قيد التخطيط والاعتماد. مثلا على مستوى المؤشر العربي لطاقة المستقبل (إصدار الطاقة المتجددة) الذي نصدره سنويا في مركزنا كان المغرب الأول عربيا على مدى ثلاثة إصدارات خاصة بالطاقة المتجددة في ستة أعوام، آخرها 2019. وحتى على مستوى حكامة هذا القطاع الحيوي لدينا مؤسسات رائدة وعلى مستوى البحث العلمي هناك جهود متميزة تستحق الدعم، ويجب الاستثمار في توطين التكنولوجيا وعلامة (صنع في المغرب) لكي نحقق اكتفاء محليا ليس فقط على مستوى إنتاج الطاقة واستهلاكها لكن أيضا على مستوى تصنيع الوحدات والمعدات، واستغلال الزخم العالمي حول الهيدروجين الأخضر للحصول على الريادة والتطلع إلى ليس فقط تحقيق الاكتفاء الطاقي المحلي لكن كذلك لتصدير الهيدروجين الأخضر مثلا إلى أوروبا ونحن على المسار الصحيح من خلال مجموعة من الاتفاقيات المهمة نذكر منها الموقعة مع ألمانيا وكوريا الجنوبية. هل تفكر في العودة إلى أرض الوطن مستقبلا من أجل إفادة بلادك بما راكمت من خبرة علمية؟ يُقال إن العودة إلى الأصل فضيلة، وبطبيعة الحال سُئلت هذا السؤال مرات عديدة، وجوابي أنني لن أمانع في المستقبل إن شاء الله في العودة إلى بلدي الأم لتنزيل الخبرة التي اكتسبتها بشكل مباشر في دول كإسبانيا، فرنسا، سلطنة عمان وحاليا في مصر، لكن أيضا مكتسبة من خلال الاحتكاك والتعاون مع دول عديدة حول المعمور وتنقلاتي المهنية إلى أكثر من 55 بلدا كمحاضر أو مشارك في مشروع أو برنامج علمي أو تنموي. على المدى القريب سأحاول قيادة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من موقعنا في مصر وأنا أتطلع إلى تعاون أكبر مع المغرب الذي هو من الدول الأعضاء التي نعول عليها في برنامجنا الإقليمية في المرحلة القادمة، خاصة مع تعيين السيدة الوزيرة ليلى بن علي على رأس وزارة خاصة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
