تقرير للمجلس الاجتماعي الاقتصادي يقدّم مقترحات لتطوير منظومة الحوار الاجتماعي

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى بلورة جيل جديد لمنظومة الحوار الاجتماعي، مقترحاً في تقرير جديد له، اقترح جملة من مسالك التفكير والتطوير من شأنها الإسهام في ورش بناء منظومة متقدمة للحوار الاجتماعي.
وشدّد تقرير المجلس الذي يأتي تجاوبا مع وجهات نظر الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على نقطة الإرادة السياسية من خلال إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي يحدد المبادئ والقواعد الملزِمة للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار.
كما أبرز تقرير "نحو جيل جديد من منظومات الحوار الاجتماعي"، ضرورة إرساء منظومة مغربية- مغربية للحوار الاجتماعي على أن تكون هذه المنظومة متلائمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، وأن تستفيد من الممارسات الجيدة للتجارب الدولية الرائدة والناجحة.
كما دعا إلى مأسسة منظومة شاملة ومتكاملة تحرص على الارتقاء بالحوار الاجتماعي في القطاع العام، على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والإقليمي، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع مستوياتها، مركزيا وجهويا وفي المقاولة.
ومن ضمن مقترحاته كذلك، تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه (العاملات والعاملون في الأنشطة المعيشية على الصعيد الإقليمي والجهوي/ القطاع الثالث بين القطاعين العام والخاص/ العاطلون…)، وهو ما يساهم في تكريس قيم المشاركة ومحاربة مَظَاهر الإقصاء التي قد تُفْرِز أشكالا جديدة من الاحتجاج خارج ما يتيحه الدستور والقوانين.
فضلاً على توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي لكي يَشْمَلَ مواضيع جديدة ومتنوعة (العمل اللائق؛ تحسين القدرة الشرائية؛ تأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ تطوير التنافسية والمردودية؛ إلخ.).
إلى جانب تطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية لأن الاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاولة. وانفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جُدد من قَبِيل المجتمع المدني والفعاليات الجامعية ومراكز التفكير، تجسيدا لقيم المشاركة المواطِنة والتعاون، وإغناءً للحوار.
كما أكّدت خلاصات التقرير على ضرورة إسهام الحوار الاجتماعي الموسَّع في إعداد السياسات والبرامج العمومية وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية الرامية إلى إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، ضمن هيئاتٍ للتشاور، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
في سياق متصل أبرز التقرير أدوار التَّنْشِئَة والتحسيس والتكوين في زرع ونقل القيم والمعارف التي من شأنها تَمْهِيد الطريق أمام التَشَبُّعْ بثقافة الحوار والمشاركة والتفاوض لدى الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.