المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: نحو جيل جديد من منظومة الحوار الاجتماعي

دعا أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تأسيس جيل جديد من منظومة الحوار الاجتماعي، بطريقة تشاركية، من شأنها أن تكون أداة حقيقية للنهوض بالاقتصاد.
وفي معرض تدخله خلال لقاء تواصلي افتراضي، لتقديم التوصيات والآراء والتقارير التي أصدرها المجلس بخصوص موضوع الحوار الاجتماعي، اعتبر شامي أن مأسسة هذا الجيل الجديد تحتاج إلى تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والانفتاح على فاعلين جُدد وتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي بمواضيع جديدة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه المجلس لموضوع الحوار الاجتماعي، والذي يرجع، في المقام الأول، إلى طبيعة تركيبته التعددية المفتوحة على المُنظمات النقابية والمهنية، مضيفا أن هذا الحوار يندرج في صميم مهامه الاستشارية التي تشمل تيْسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفُرَقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للمجلس.
واعتبر أحمد رضى شامي أن ما راكمه المغرب من تقدم في مجال الحوار الإجتماعي، على أهميته، لا يرقى إلى مستوى التطلعات، ولا يواكب التحديات التي تَفْرِضُها تحولات النظام الاقتصادي العالمي، والثورة الرقمية، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وشددت نجاة سيمو، رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية، من جهتها، على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى رافعات أخرى من شأنها الارتقاء به.
وأضافت أن "الأمر يتعلق بتقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين، وإسهام الحوار الاجتماعي في إعداد السياسات والبرامج العمومية، وتطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية".
وفضلا عن تدارسه للموضوع، بكيفيةٍ دورية، في إطار تقريره السنوي، خَصَّص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من الآراء والتقارير الموضوعاتية لمنظومة الحوار الاجتماعي. ويتعلق الأمر على الخصوص بمشروع قانون رقم 24.19 بشأن المُنظمَّات النقابية، وكذا تقرير المجلس بعنوان "من أجل جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش"، إضافة إلى مقترح قانون "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي".