منظمة تنتقد استمرار "الارتفاع الصاروخي" لأسعار المواد الأساسية وتدعو الحكومة للتدخل

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل ما أسمته ب "استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات الإجتماعية دون مبررات اقتصادية أمام تفاقم الوضع الإجتماعي و تجميد الاجور وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة ."
وأوضحت المنظمة في بلاغ لمكتبها التنفيذي أن "الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية تعيش حالة من الغليان والغضب والتذمر والاحباط بسبب استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، والخدمات الاجتماعية، وهو ما انعكس سلبا على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة و معها الطبقة المتوسطة، التي تضررت أساسا من تداعيات أزمة كورونا، أفقدت العديد منهم وظائفهم و مداخيلهم البسيطة من منابع الاقتصاد غير المنظم."
وأضافت أن هذه الزيادات شملت المحروقات والمواد الغذائية الأساسية ككيس السميد (25 كيلو) الذي ارتفع ثمنه ب50 درهماً وكيس الطحين (25 كيلو) ارتفع ثمنه ب50 درهماً أيضاً، فيما قارورة 5 لترات من الزيت العادية فارتفع ثمنها ب23 درهماً والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات ب27 درهماً و الزيادات في مواد القطاني والزبدة والمعجنات والخبز، واسعار الدجاج والخضر والفواكه، وتفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار الماء، والكهرباء، والنقل والعلاج والادوية و مواد أخرى غير غذائية في جميع السلع ، ومواد البناء، والزجاج والالومنيوم .
ودعت المنظمة الحكومة إلى "توقيف مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية، وتطالب بالزيادة في الاجور والتعويضات وإصلاح الأعطاب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية التي خلفتها الحكومة السابقة .