الحكومة تراهن على دافعي الضرائب لجمع 207 ملايير درهم

بات من الواضح أن حكومة بنكيران راهنت في مشروع قانون مالية 2016 الذي تم عرضه أمس الثلاثاء بالبرلمان على المنظومة الضريبية والجبائية لمواجهة العديد من الإكراهات وفي مقدمتها كتلة الأجور التي ترتفع إلى أكثر من 106 ملايير درهم دون احتساب لمناصب الشغل التي يعتزم مشروع مالية 2016 خلقها وهي المناصب التي تقارب 26 ألف منصب شغل.
وقدم أمس الثلاثاء محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بالبرلمان في جلسة عمومية مشتركة أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين مشروع قانون مالية 2016 في انتظار مناقشته وتعديل ما يمكن تعديله في هذا المشروع، وذلك في جلسات لاحقة أمام لجنة المالية قبل المصادقة عليه ليصبح قانونا ماليا صرفا للسنة المالية 2016، وهو القانون الذي تعوّل فيه الحكومة على عائدات الضريبة بمختلف أنواعها لمواجهة إكراهات تتعدى كتلة الأجور إلى عجز الميزانية وارتفاع المديونية والنفقات العمومية وانخفاض نمو الاقتصاد بصفة عامة وهو النمو الذي ظلت الحكومة منذ تقلدها المسؤولية تعد بتحسين معدله طوال السنوات الأربع من دون أن تفلح في ذلك.
وتذهب الحكومة في مشروعها المالي المذكور إلى الرفع من قيمة المداخيل والعائدات المالية بهدف تقليص حجم الميزانية العمومية، وذلك ارتباطا بتقليص حجم النفقات العمومية التي بلغت قرابة 195 مليار درهم في السنة الجارية وبالضبط 194.76 مليار درهم، كما تراهن بالرفع من هذه العائدات والمداخيل للتعويض على ارتفاع المديونية الدولية التي انخرطت فيها حكومة بنكيران بتوصيات من صندوق النقد الدولي، وهي التوصيات التي ألزمت ذات الحكومة بالعديد من الإصلاحات وفي مقدمتها منظومة الضرائب وصندوق المقاصة وصناديق التقاعد بالإضافة إلى منظومة الشغل بالتقليص من معدل البطالة وخلق مناصب الشغل.
وتعتزم حكومة بنكيران تحصيل 207 ملايير و151 مليون درهم في قانون مالية 2016 لمواجهة الإكراهات المذكورة، وفي مقدمتها المديونية وكتلة الأجور.
ومن أهم العائدات المالية التي تبني الحكومة عليها رهاناتها تلك المتعلقة بالضريبة المباشرة، وهي التي عزم مشروع مالية 2016 على رفعها إلى 85 مليارا ونصف المليار درهم مقابل 81 مليار درهم فقط في قانون مالية 2015، وكذلك الضرائب غير المباشرة التي صمم المشروع المذكور على رفعها إلى 81 مليار درهم مقابل 80 مليار درهم فقط في 2015، كما شدد المشروع على رفع حقوق التسجيل والتنبرإلى 17 مليارا و285 مليون درهم مقابل 14 مليارا و875 مليون درهم فقط في 2015، و بينما رفعت باقي المداخيل إلى 5 ملايير و479 مليون درهم، خفضت الحكومة حصة مساهمة الدولة في مالية 2016 المرتقبة من 9 ملايير و516 مليون درهم في 2015 إلى 8 ملايير درهم و330 مليون درهم في مشروع قانون مالية 2016 الذي تم عرضه أمس الثلاثاء بالبرلمان، وهو ما يعني أن رهانات حكومة بنكيران في ميزانية 2016 تنبني على عائدات دافعي الضرائب من المواطنين، بمختلف قيمهم وتراتبيتهم الاجتماعية وفي مقدمتهم الأجراء و المستخدمون، وذوو الاستهلاكات المتعددة.