الحكومة تُقلص عدد مناصب الشغل إلى 24 ألفا

خفضت الحكومة عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها برسم السنة المالية 2013، إلى 24 ألف منصب شغل، عوض 26 ألف منصب شغل المنصوص عليها في مشروع ميزانية 2012، في الوقت الذي كانت انتظارات الشارع تتوقع رفع العدد بالنظر إلى التحديات التي يطرحها استفحال معضلة البطالة، خاصة بطالة الخريجين.

في السياق ذاته، وصف إدريس بن علي، الخبير الاقتصادي، الرقم بأنه “واقعي”، ويخضع لإكراهات الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المغرب. وقال في تصريح ل” الصباح” إنه لم يكن أمام الحكومة من خيار آخر سوى ضبط عدد مناصب الشغل في القطاع العام، بالنظر إلى مستوى عجز الميزانية (6.1 في المائة)، وارتفاع كتلة الأجور وإكراهات صندوق المقاصة التي التهمت 51 مليار درهم السنة الماضية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن خلق 24 ألف منصب شغل في سياق الظرفية الاقتصادية الصعبة يؤشر على مجهود كبير بذلته الحكومة، رغم إكراه البطالة.
واستأثرت القطاعات الاجتماعية، على رأسها قطاع التربية
والتكوين، بنصف المناصب المستحدثة. وخُصصت لقطاع التربية والتكوين اعتمادات مالية هامة في مشروع قانون المالية الجديد حُددت في حوالي 52 مليار درهم، مقابل 12.4 مليار درهم للصحة.
ورصد المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة أول أمس (الاثنين)، في اجتماع استثنائي٬ 5 ملايير درهم لبرنامج التأهيل الترابي في إطار الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويتضمن المشروع مداخيل جديدة بمثابة إسهامات في صندوق التماسك الاجتماعي، إذ إضافة إلى إسهامات الشركات، نص على خصم نسبة 3 في المائة من المساهمة بالنسبة إلى الموظفين ذوي الدخل المرتفع الذي يتراوح ما بين 330 ألف إلى 600 ألف في السنة (من 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم في الشهر)، و5 في المائة بالنسبة إلى الموظفين الذين يتجاوز دخلهم 600 ألف درهم في السنة.
ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2013 على فرضية تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة، وتروم الإجراءات التي سطرتها الحكومة برسم المشروع خفض العجز المالي إلى 4.8 في المائة. وتقوم فرضية المشروع على ضبط نسبة التضخم في حدود 2 في المائة.