النقابات التعليمية تضع شروط مباراة التعليم الجديدة على طاولة الحوار القطاعي مع بنموسى

تستعد النقابات التعليمية يومه الثلاثاء، في اجتماع لها مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن الحوار القطاعي، (تستعد) إلى طرح موقفها الرافض للشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التعليم بشأن تحديد سن 30 لولوج مهنة التدريس.
وفي هذا السياق، كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن شروط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية "نرفضها وسنطالب بإعادة النظر فيها".
وقال الإدريسي، في تصريح لموقع القناة الثانية: "النقابات التعليمية لم تكن على علم بشروط المباراة فقد فوجئنا بدورنا بهذا القرار رغم اجتماعها الأخير بالوزير ومسؤولين عن الوزارة"، ثم أوضح: "للأسف الوزارة لم تستشر معنا، ولم تأخذ مشورتنا رغم أننا جلسنا مع الوزير على طاولة النقاش لبحث سبل تسوية باقي الملفات العالقة قبل صدور القرار بأيام..".
وانتقد المتحدث النقابي ذاته، بالقول: "نرفض اتخاذ القرارات الأوحادية، والأكيد أن هذا الملف سيكون المحور الرئيسي للنقاش غدا مع وزارة التربية الوطنية"، مشددا على أن "هذا القرار كان صادما لنا نحن كنقابات وأيضا لفئات عديدة تنتظر مباراة التعليم بكل شغف..".
وأضاف الإدريسي، أن "القرار جاء متسرعا ولا شعبي ولاديمقراطي وأحادي الجانب ولم يأخذ بعين الاعتبار واقع البطالة في المغرب، وينافي القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية التي حددت السن الأقصى في 45 سنة"، وزاد مواصلا: "قرار لا دستوري لأنه يحرم فئات واسعة البالغين من العمر 30 سنة فما فوق من حقها في الشغل".
وأكد النقابي عينه، قائلا: "في اجتماع الغد سنطالب بالتراجع عن هذا القرار بشكل فوري ومعالجته، والسماح للجميع بالمشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات وفي الأخير يبقى الاختيار للكفاءات".
ومن جهته، يرى يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن قرار وزارة التعليم "لم يحتكم إلى الشروط القانونية الموضوعة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية المحدد في السن الأقصى 45 سنة".
وأضاف علاكوش، في تصريح لموقع القناة الثانية، أنه "على المستوى القانوني فالوزارة خرقت الأنظمة المعمول بها بالوظيفة العمومية"، متسائلا: "ما جدوى الخرق للشرط القانوني؟".
وحول اجتماع الغد، يقول علاكوش، إن "شروط الولوج والتوظيف في التعليم تعنينا بالدرجة الأولى كنقابات تعليمية، وبالتالي، الوزارة مطالبة بتقديم توضيح للنقابات التعليمية ما سبب تحديد سقف ثلاثين سنة"، مشددا على أن "إعمال الانتقاء الأولي والميزات جعل عدة طلبة يحرمون من حقهم القانوني من اجتياز مباراة التعليم" على حد قوله.