كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور خلال نشاط برلماني ، ان المفاوضات الثنائية المغربية المصرية ، اسفرت عن ولوج سيارات رونو المنتجة بمنطقة طنجة إلى السوق المصرية وذلك بإعفاء تام من الرسوم الجمركية". المسؤول الوزاري ، أوضح ان هذا الإعفاء يأتي بعد تسجيل المصالح الوزارية "لصعوبات تم استقاؤها من المتعاملين الاقتصاديين ببلادنا حول ولوج السوق المصرية"، مضيفا الى موافقة سلطات بلاد النيل ، " على اعتماد المعهد المغربي للتقييس كجهة حكومية معتمدة من طرف السلطات المغربية لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المغربية مطبق بها نظام للرقابة على الجودة"، وتأتي تفاصيل الكشف عن حلحلة الخلاف المصري المغربي في المجال الجمركي ، جوابا على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حيث اشار الوزير إلى ان "إبرام اتفاقيات التبادل الحر يندرج ضمن خيار الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي يتماشى واختيارات بلادنا في تقوية علاقاتها مع مختلف دول العالم، وفي إطار التوجهات الملكية السامية الرامية إلى زيادة حضور المملكة المغربية ضمن البيئة الاقتصادية الدولية مع تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والرفع من مستويات التبادل التجاري والاستثمارات". وكان الوزير الصناعة، حفيظ العلمي خلال الولاية الحكومية السابقة ، قد كشف عن فيتو الجمارك تجاه المنتجات المصرية ، وذلك في إطار المعاملة بالمثل اثر توقيف المصالح الجمركية المصرية دخول المنتجات المغربية للسوق المصري. وكان العلمي قد اتهم الجانب المصري بإغراق السوق المغربي بمنتجات صينية مقلدة تحمل وسم صنع بمصر، وهو المعطى الذي تم تداوله إعلاميا بشكل مطول من طرف الإعلام المصري . * "التخطيط": ارتفاع الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية خلال الفصل الثاني من سنة 2021 * التجارة الإلكترونية: 9,4 مليون عملية بقيمة 3,8 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2021 من جانب آخر ، كشف ، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تمكن القطاع الوزاري من إعطاء دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية بالمغرب، مشيرا إلى إحلالها لقفزة نوعية خلال العشرين سنة الأخيرة، حيث انتقل مجموعها من 77.5 مليار درهم بين عامي 1991 و2000 إلى 249 مليار درهم بين عامي 2001 و2010 ثم 351.5 مليار بين 2011 و2020. وخلص المتحدث إلى ان هذه الاتفاقيات ساهمت في الرفع من وتيرة الصادرات والتي بلغت خلال العشر سنوات الأخيرة معدل نمو سنوي يناهز 16% مع الولاياتالمتحدةالامريكية، و13% في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و16% في إطار اتفاقية أكادير، و 12% مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و30% مع تركيا، و6% مع الاتحاد الأوروبي.
