وزير الصناعة يؤكد انتهاء التوتر بين المغرب ومصر حول التبادل التجاري

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المفاوضات التي أجراها المغرب مع جمهورية مصر العربية حول الصعوبات التي تواجه اتفاق التبادل الحر بين البلدين انتهت إلى الاتفاق على ولوج سيارات رونو المنتجة بمنطقة طنجة إلى السوق المصرية، بإعفاء تام من الرسوم الجمركية، وفق ما هو مقرر في اتفاقية أكادير؛ وذلك في جواب عن سؤال كتابي بعثه أول أمس الجمعة إلى رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وزير الصناعة والتجارة أوضح كذلك أن الجانب المصري وافق على اعتماد المعهد المغربي للتقييس، كجهة حكومية معتمدة من طرف السلطات المغربية، لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المغربية مطبق بها نظام للرقابة على الجودة.
من جهة أخرى، أفاد رياض مزور بأن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول أعطت دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية، التي عرفت قفزة نوعية خلال العشرين سنة الأخيرة.
في هذا الصدد، كشف مزور أن مجموع الاستثمارات الخارجية في المغرب انتقل من 77.5 مليارات درهم بين عامي 1991 و2000 إلى 249 مليار بين عامي 2001 و2010، ثم 351.5 مليارات درهم ما بين 2011 و2020.
كما ساهمت هذه الاتفاقيات في الرفع من وتيرة الصادرات التي بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة معدل نمو سنوي يناهز 16 في المائة مع الولايات المتحدة الأمريكية، و13 في المائة في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و16 في المائة في إطار اتفاقية أكادير، و12 في المائة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و30 في المائة مع تركيا، و6 في المائة مع الاتحاد الأوروبي، وفق المصدر ذاته.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بانتظام على تقييم نتائج اتفاقيات التبادل الحر وتأثيراتها، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لمعالجة أي اختلالات قد تضر بالاقتصاد الوطني، لافتا في هذا الصدد إلى توصل المغرب وتركيا إلى اتفاق تعديلي لاتفاقية التبادل الحر في 24 غشت 2020.
ونص هذا الاتفاق على إدراج قائمة سلبية تضم أكثر من 1200 منتج تندرج تحت 630 تعريفة جمركية تشمل عدة قطاعات، إذ تم استبعادها من الامتيازات الجمركية.