انتقادات واسعة طالت وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، هذه المرة من الحزب الشعبي الإسباني، الذي اعتبر أن رئيس دبلوماسية مدريد أساء تدبير الأزمة مع المغرب، ولم يحرز أي تقدم في العلاقات عكس الوعود التي قدّمها وتصريحاته الإعلامية الأخيرة، حسبما جاء على لسان الأمينة العامة المسؤولة عن الشؤون الدولية في الحزب فالنتينا مارتينيز. وأوضحت القيادية بالحزب الشعبي أنه بعد ستة أشهر من تعيين ألباريس وزيراً للخارجية، لم يطرأ أي جديد على مستوى العلاقات مع المغرب، خاصة وأنه (ألباريس) طلب من البرلمان الإسباني "الحكمة والوقت لحل الأزمة مع المغرب، غير أنه لحدود الساعة لم تعد سفيرة المغرب بعد والحدود لا تزال مغلقة". وأشارت مارتينيز الى أن حزبها يدرك أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا، ولذلك تم منح الوزير ورئيس الحكومة الفرصة لحل هذه الأزمة التاريخية، لكن بعد ستة أشهر لم يعرف الملف أي تقدم"، حسب المسؤولة الحزبية التي دعت رئيس الحكومة إلى التعامل مع الملف باهتمام أكبر. وشهدت العلاقات المغربية الإسبانية أزمة غير مسبوقة، بعد استضافة مدريد، شهر أبريل الماضي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، مهرّباً بهوية مزيفة بدعوى تلقي العلاج بعد إصابته بكورونا، ورغم مرور أشهر على هذا التوتر ما تزال العلاقات بين البلدين تعيش على وقع "أزمة صامتة"، رغم الانتقادات الموجهة للحكومة الاسبانية في طريقة تعاملها مع الملف، خاصة بعد طي المغرب وألمانيا لصفحة الخلافات خلال الأيام الأخيرة. اقرا أيضاً: المغرب وألمانيا يَطويان صفحة الخلافات ويتجهان لإعادة الدفء للعلاقات بالنسبة للباحث في العلاقات الدولية هشام معتضد، يبقى السبب الرئيسي وراء استمرار الازمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا "التحجر الفكري للقيادة الاسبانية في تدبيرها لعلاقاتها السياسية والدبلوماسية مع المغرب"، موضحاً أنّ "مدريد تجد صعوبة كبيرة في تجاوز رؤيتها الكلاسيكية والتقليدية المتجاوزة اتجاه الرباط، وذلك رغم التطورات الإقليمية والمستجدات الجيوستراتيجية في المنطقة المتوسطية." وأضاف معتضد في تصريح لموقع القناة الثانية بأن هناك قوى داخل إسبانيا تعمل على إبقاء العلاقات المغربية الاسبانية في وضعية معقدة بعيدًا عن منظور التعاون السياسي والتكامل الاستراتيجي في المنطقة، وذلك لأسباب خاصة منها الاقتصادية والتاريخية. وأوضح الباحث المغربي، أنّ القطيعة الدبلوماسية والسياسية المتواصلة منذ شهور "لن تُعالج إلا إذًا أبدت الحكومة الاسبانية استعدادها الخروج من قوقعتها الفكرية والانفتاح أكثر على تقبل الحقائق الراهنة للأوضاع السياسية في المنطقة، وخاصة تحمل مسؤوليتها التاريخية في ملف الصحراء المغربية واصطفافها إلى جانب المنتظم الدولي وقواه الحية فيما يخص دعم مقترح الحكم الذاتي، وبالتالي احترام السيادة المغربية على كافة أقاليمه الجنوبية. " اقرا أيضاً: دي ميستورا أمام رهانات بعث العملية السياسية وإعادة الثقة في جولته للمنطقة وفي علاقة بانفراج العلاقات المغربية الألمانية الأخير، أبرز المتحدث ذاته أنّ الموقف الألماني الأخير اتجاه ملف الصحراء عزَّز الموقف الاوروبي، وسيشكل ضغطًا كبيرًا على القيادة الاسبانية للخروج من منطقة التردد السياسي وضبابية الموقف الدبلوماسي فيما يخص قضية الصحراء المغربية. وأشار معتضد بأنه "لا يمكن لإسبانيا أن تستمر في نهج سياستها الرجعية اتجاه المغرب، وتبني موقفين غير منسجمين، وذلك باستعدادها دائمًا للاستفادة من الامتيازات والتحفيزات الاقتصادية والتجارية للمغرب فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، وتهربها سياسيا فيما يخص احترام سيادة البلدين والتعاون السياسي والدبلوماسي على المستوى الاقليمي والدولي. "
