أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة الذي أطلقته الحكومة هو "حل مؤقت للحد من البطالة وإدماج الشباب العاطل، لكن لن يسهم في خلق العمل الائق و المستدام". وأوضح الفريق أن هذا الإجراء قد "يستغل من طرف بعض المؤسسات والمقاولات دون أن يسهم في خلق العمل اللائق. فأوراش دعم الإدماج المستدام المخصص ل 20% من المستفيدين لا تختلف عن تجربة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل عبر التشغيل بعقود عمل مؤقتة لمدة 24 شهر، كما أن مدة 6 أشهر بالنسبة للأوراش العامة المؤقتة الموجهة إلى 80% من المستفيدين والتي لا تختلف في جوهرها عن تجربة الإنعاش الوطني لن تجيب بطبيعتها المؤقتة عن الخصاص في العمل اللائق". * وزير.. برنامج "أوراش" يعكس التزام الحكومة من أجل توفير "شغل لائق" وشدد الفريق "على ضرورة مواكبة المستفيدين بالتكوينات الأساسية والتنزيل المنصف لهذه الإجراءات"، داعيا الحكومة "إلى إشراك الحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل وضمان تمثيليتها في لجن المواكبة بما في ذلك لجنة القيادة الوطنية واللجن الجهوية صونا لحقوق العمال". وأشار الفريق إلى أن "الأجراء هم الشريحة الاجتماعية التي عانت من جراء الأزمة المركبة التداعيات اقتصاديا واجتماعيا، فعدد من المقاولات لم تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية استبدلت أجراء مرسمين ولهم أقدمية في العمل بأجراء جدد عبر عقود عمل محددة المدة بالوساطة، ومنها من أقدمت على تسريح النقابيين بشكل جماعي، لأسباب نقابية صرفه ضدا على الدستور وكل التشريعات الدولية والوطنية".
