المغرب والجزائر يتنافسان على مشروع صيني بقيمة 900 مليار دولار

"المغرب أم الجزائر.. أيهما يفوز بطريق الحرير؟".. بهذه العبارة عنونت صحيفة العربي الجديد، مقالها عن طموح كل من المغرب والجزائر الفوز بالشراكة مع الصين في مشروع خط الحرير الضخم، الذي تصل قيمته إلى أكثر من 900 مليار دولار.
هذا المقال يأتي في سياق شروع المغرب في منافسة الجزائر على شريكها الاقتصادي التقليدي الصين، وهي المنافسة التي تجلت مؤخرا على مشروع الصين الأضخم في التاريخ الحديث، والذي يتمثل في خط الحرير.
وتسعى كل من المغرب والجزائر على أن تكون الشريك عن شمال إفريقيا في هذا المشروع، الذي يسعى إلى ربط شرق الكرة الأرضية بغربها، تجاريا. ووفق الصحيفة، فإن الصين كانت تميل لفترة طويلة للاستثمار في الجزائر، بسبب مخزونها من النفط، إذ كان للشركات الصينية نصيب مهم من إجمالي 500 مليار دولار من الاستثمارات العمومية في الجزائز منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم.
لكن هذا المعطى تغير في السنوات الأخيرة وبرز المغرب كشريك اقتصادي جذب اهتمام الصين، بفضل إطلاق المغرب للمنطقة المالية بالدار البيضاء والمنطقة الصناعية بطنجة.
وقالت العربي الجديد إن هذا المعطى "يخلق نوعا من التوازن في المنطقة، حيث يتعلق بمناطق اقتصادية موجهة لجذب الاستثمارات التي تخلق القيمة المضافة وفرص العمل محليا."
ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي حسن منعم قوله إن المغرب يغري الصينيين بالاستثمار فيه، مادام يتوفر بطنجة على ثالث ميناء استراتيجي، وهو موقع مهم للصينيين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أفريقيا مع وضع أعينهم على السوق الأوروبية
وتتواصل المباحثات بين المغرب والصين على مشروع خط الحرير، التي انطلقت خلال زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى بيكين هر نونبر الماضي، إذ تم عقد مباحثات خلال الأسبوع الماضي، بين المغرب والصين، في ظل انعقاد الدورة السادسة للجنة المختلطة المغربية - الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، بالرباط، حيث جرى بحث فرص التعاون في قطاعات البنيات التحتية، التي تضم تطوير الطرق السيارة والموانئ، زيادة على مشاريع المناطق الصناعية، كما أوضح ذلك نائب وزير التجارة الصيني كيان كيمينغ.
وكان ناصر بوريطة ونظيره الصيني وانغ يي قد وقعا، خلال زيارة رئيس الدبلوماسية المغربية إلى الصين، على مذكرة تفاهم حول المبادرة الصينية “الحزام والطريق. ويعتبر المغرب أول دولة أفريقية تنخرط في مبادرة “الحزام والطريق”، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في سنة 2013.
وتنص المذكرة على انضمام المغرب للمبادرة الصينية بشكل يمكنه من إقامة شراكات متعددة الأطراف في قطاعات اقتصادية واعدة وذات قيمة مضافة كالبنية التحتية والصناعات المتطورة والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز دور المغرب في تحقيق التنمية بأفريقيا. وتشمل المبادرة استراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول، وخصوصا بين الصين ودول غرب آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، من خلال فرعين رئيسيين، هما حزام طريق الحرير الاقتصادي البري وطريق الحرير البحري.
ما هو طريق الحرير؟
ويطلق لقب طريق الحرير على مجموعة الطرق المترابطة التي كانت تسلكها القوافل والسفن بين الصين وأوروبا، والتي يبلغ طولها أكثر من 10 آلاف كيلومتر. وتعود بداية الطريق إلى نحو 200 سنة قبل الميلاد.
الطريق، الذي كان له تأثير كبير على ازدهار عديد من الحضارات ضمنها الحضارة المصرية والحضارة الصينية، ينقسم إلى فرعين، حيث يمر الفرع الشمال عبر شرق أوروبا وشبه جزيرة القرم حتى البحر الأسود وصولا إلى البندقة بإيطاليا، فيما يمر الفرع الجنوبي عبر العراق وتركيا إلى البخر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.
طريق الحرير توقف كخط تجاري مع حكم العثمانيين، لكن الصين تحاول الآن إعادة إحياء هذا الطريق، عن طريق شراكات اقتصادية واعدة مع عدة دول يمر منها هذا الطريق، ضمنها المغرب، حيث من تمثل مدينة طنجة، محطة أساسية في خذا الطريق، بسبب موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها الاقتصادية وكذا البنيات التحتية التي تتوفر عليها، حيث تتوفر على أكبر ميناء للشحن في إفريقيا، طنجة ميد.
هذا الأمر تؤكده الاستثمارات المتزايدة للشركات الصينية بمدينة طنجة، حيث أكد لي بياو، رئيس المجموعة الصناعية الصينية ‘'هيتي''، التي ستشرف على إنجاز مشروع إحداث مدينة محمد السادس طنجة تيك، أن هذا المشروع يشمل استقرار 200 شركة صينية تنشط في صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وقطع غيار الطائرات، والإعلام الإلكتروني، والنسيج، وصناعة الآليات وصناعات أخرى، حيث سيصل الاستثمار الإجمالي للمقاولات بالمنطقة بعد عشر سنوات ما قيمته 10 ملايير دولار.
وكان الرئيس الصيني قد أعلن سنة 2013، على هامش زيارة إلى كزاخستان، عن خطة لتأسيس طريق حرير جديد، يصل الصين بأوروبا، ويصل بين 60 دولة باستثمارات متوقعة تتراوح بين 4 و8 تريليونات دولار. وتكمن الغاية من المشروع تعزيز التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.