الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.. مؤسسة باختصاصات واسعة لمكافحة الفساد

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من الهيئات الوطنية، التي تعمل على تخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة والتقنين، تعمل حسب الظهير المنظم لها على مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
ومن بين الاختصاصات الموكولة للهيئة، تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والقيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة، وإعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة.
علاوة على العمل على نشر قواعد الحكامة الجيدة والتعريف بها، ووضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة والسهر على تنفيذها؛ وإبداء الرأي بطلب من الحكومة، بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته.
من بين الاختصاصات أيضا، تقديم كل مقترحات أو توصيات للحكومة، وأيضا دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بوضع المغرب في مجال الفساد، واقتراح الإجراءات المناسبة وتتبعها، مع إنجاز دراسات وتقارير حول الفساد وسبل الوقاية منه ومكافحته ونشرها.
تتكون الهيأة، من تتكون ثلاث أجهزة الهيئة هي مجلس الهيئة، رئيس الهيئة، ومرصد الهيئة. ويشغل منصب الرئيس، محمد بشير الراشدي، الذي عينه صاحب الجلالة، خلفا لعبد السلام بودرار، عقب استقباله اليوم بالقصر الملكي.
وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك، حسب بلاغ للديوان الملكي، على الأهمية التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
ووجه جلالة الملك، الرئيس الجديد للعمل على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة. ودعاه جلالته إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، مع المؤسسات والهيآت الوطنية المعنية، كل في ما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها.