المصادقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

تبنته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب دون تعديلات جوهرية

علمت "المغربية" أن الوفا عقد جلسة تمهيدية مع أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، أول أمس الاثنين، ما جعل الفرق النيابية تكتفي بإدخال تعديلات شكلية لا تمس نص المشروع ومضمونه، رغم تقديم فرق المعارضة 51 تعديلا، وفرق الأغلبية 58 تعديلا. وقدم عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، لوحده 18 تعديلا.
وأوضحت المصادر أن الوفا لعب دور المنسق أثناء مناقشة التعديلات، وكان يأتي مرارا بصيغ مشتركة تجمع بين تعديلات الأغلبية والمعارضة لتسهيل مأمورية مرور المشروع من اللجنة، حتى يصبح جاهزا لعرضه في الجلسة العامة، التي ينتظر أن يكون مجلس النواب عقدها للتصويت على المشروع أمس الثلاثاء، قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان.
وفي تصريح ل "المغربية"، اعتبر وهبي أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها صوتت عليه اللجنة وهو "يتضمن تعارضا بين الاختصاصات المخولة إليه واختصاصات السلطة القضائية". وأوضح أن "مشروع القانون يعني مؤسسة إدارية تتعارض مع السلطة القضائية، من خلال متابعة المرتشين ومحاربة الفساد، في حين، ليس لها إمكانية تنفيذ طرق المتابعة القضائية ووسائلها".
وسبق لعبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية لمكافحة الرشوة، أن دعا البرلمان إلى الاجتهاد في وضع التدابير الوقائية والردعية لمكافحة الفساد والرشوة، خلال دراسته لمشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وقال أبودرار في تصريح سابق ل "المغربية"، إنه ينتظر من البرلمان "المصادقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، يرتقي بالهيئات الاستشارية، الاقتراحية، إلى مؤسسات دستورية مستقلة، تتوفر على صلاحيات واسعة وأدوار تقريرية وتحقيقية فاعلة"، مبرزا أن الهدف من تحول الهيئة المركزية إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة هو محاربة الآفة الاجتماعية الخطيرة بصلاحيات جديدة، تتجلى في الاستقلالية، والتخصص في توفير وسائل الوقاية والمكافحة، والمساهمة في تحقيق التخليق الشامل. واعتبر أن الاستراتيجية الجديدة، التي وضعتها الحكومة، ستمكن الهيئة الوطنية من وضع أهداف واضحة لمكافحة الفساد والرشوة.
وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن الهيئة الجديدة ستتولى مهام المبادرة، والتنسيق، والإشراف، وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد. كما ستصبح تتلقى وتنشر المعلومات المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة.
وجاء في المادة نفسها من المشروع أن الهيئة الجديدة ستتلقى التبليغات، والشكايات، والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والتأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي تتضمنها. وستتمكن الهيئة من القيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علمها، وستتطلع بمهمة إعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة، والعمل على نشر قواعد الحكامة الجيدة والتعريف بها، وإبداء الرأي بطلب من الحكومة بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما ينص مشروع القانون على أن الهيئة الجديدة يحق لها إبداء الرأي، بطلب من الحكومة أو من البرلمان، في مشاريع ومقترحات القوانين، ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان، تهدف إلى نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.