حقوقيون: زواج القاصرات في ارتفاع ومحاربته تحتاج إلى بذل مجهود كبير

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتخليدا للأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، نظمت جمعية صوت المرأة الأمازيغية يوم الجمعة 14 دجنبر الجاري ندوة علمية تحت عنوان "تزويج الطفلات بين القانون والواقع" بالرباط.
وقال أنس سعدون قاضي الأسرة في مداخلة له إن زواج القاصرات آخذ في الارتفاع، مشيرا إلى أن متوسط العمر في الزواج حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط يرتفع .
وأردف المتحدث " نحن أمام وضعية غريبة ومتناقضة في نفس الوقت مشيرا إلى أن أغلبية القاصرات اللواتي يتم تزويجهن يكن قد غادرن أسوار الدراسة ولا يزاولن أي عمل، ويكون عمرهن إما 17 او 16 او 15 سنة، وفي بعض الأحيان يصل إلى 14 سنة".
من جهتها قالت عائشة الحيان المحامية والعضوة في ” اتحاد العمل النسائي”، إن مدونة الأسرة تحتوي على مقتضيات تمييزية تنتهك حقوق النساء، ومن بينها المادة 20 الخاصة بزواج القاصرات.
هذا وأكدت الحيان أن نسبة زواج القاصرات تتصاعد عاما بعد عام وأنها ظاهرة معقدة يتداخل فيها ما هو ثقافي واقتصادي واجتماعي .مشيرة إلى أن تزويج القاصرات يؤدي إلى استدامة الفقر، لأن الطفلة المتزوجة تخرج من الدراسة مبكرا، و تصبح تحت سيطرة الرجل وهذا يعيد إنتاج الفقر والأمية.
ووجهت الحيان دعوتها للحكومة من أجل منع تزويج القاصرات، وقالت" الحكومة فوتت فرصة منع تزويج القاصرات في قانون مناهضة العنف ضد النساء، ونفس الأمر بالنسبة للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي لم تناقش موضوع زواج القاصرات على اعتبار أنه قضية إشكالية".
ويشار إلى أنه في إطار اشتغالها على محاربة ظاهرة تزويج الطفلات بشكل عام و بإقليم أزيلال بشكل خاص، نظمت جمعية صوت المرأة الأمازيغية ندوة ختامية لمشروع"المساهمة في محاربة تزويج الطفلات بأزيلال" بمناسبة مرور سنتين عن تجربتها الميدانية في محاربة الظاهرة .
وجاء في بلاغ للجمعية،" عديدة هي الأسباب والدوافع التي تقف وراء استمرار ظاهرة تزويج الطفلات بالمغرب، إلا أنه في غالب الأحوال ما يتم تفسيرها بالجهل و بغرض حماية الطفلات القاصرات من التحرش و الظروف المعيشية الصعبة. ناهيك عن تجذر هذه الظاهرة بشكل راسخ في الضمير الجماعي لدى العديد من المناطق باعتبارها سلوكا اجتماعيا لا ضرر فيه (أنفكو و إميلشيل كمثال)".
وأضافت الجمعية في بلاغها،" كما أنه صحيح أن تزويج الطفلات هو ظاهرة معقدة يتداخل فيها ما هو ثقافي واقتصادي واجتماعي إلا أن الوضع التشريعي الحالي يوفر بشكل كبير الأجواء المناسبة لشرعنة وجود الظاهرة واستمرارها خاصة أمام قصور مقتضيات مدونة الأسرة التي لم تستطع الإبقاء على الوضع الاستثنائي لهذه الظاهرة وفقا للغاية التي كان يتوخّاها واضعي مدونة الأسرة".