اليمني: توقف الإنتاج ب"سامير" فتح الطريق أمام تسويق محروقات رديئة

نظمت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير أول أمس السبت 22 دجنبر عرضا حول الخسائر الناجمة عن توقف شركة سامير، بحضور عدد من أعضاء الجبهة، إلى جانب ممثلين للتجار والحرفيين والمهنيين المتضررين من توقف المصفاة بالمحمدية. وحول أبرز هذه الخسائر، أجرى الموقع حوارا مع الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، وفي ما يلي نص الحوار:
ماهي الخسائر الناجمة عن استمرار توقف شركة "سامير"؟
الخسارة الكبرى الناتجة عن تعطل الإنتاج بمصفاة "سامير" يتكبدها أولا الاقتصاد الوطني، الذي تدنى احتياطه الاستراتيجي من النفط الخام منذ توقف الإنتاج بالشركة، حيث أن سامير كانت توفر مخزونا احتياطيا يبلغ 2 مليون طن، وهو اليوم معطل وغير مشغل، المعطى الذي جرى استغلاله من طرف بعض شركات التوزيع التي قامت برفع أسعار المحروقات خلال فترة التحرير، كما أن المحروقات التي يتم ترويجها حاليا في السوق الوطني رديئة الجودة، نتيجة ضعف المراقبة أثناء الاستيراد، وكذلك لما تدره هذه النوعية من هوامش ربح كبيرة على موزعيها، فضلا عن فقدان المغرب للقيمة المضافة لصناعة التكرير، وهو ما أدى إلى ارتفاع الفاتورة النفطية، نتيجة شراء المواد المصفاة عوض النفط الخام الذي يكون سعره رخيصا، بالإضافة إلى احتمال ضياع المديونية أو جزء منها، والتي ستكون الدولة، باعتبارها الدائن الأكبر بما قيمته 21 مليار درهم، أكبر المتضررين منها، يليها الدائنون الدوليون، بما قيمته 10 ملايير درهم، وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة الاستثمار في المغرب.
وفيما يتعلق بكلفة الشغل الناتجة عن التوقف عن الإنتاج؟
منذ توقف شركة سامير عن الإنتاج تم تسجيل ضياع 4500 منصب شغل لعمال المناولة، سينضاف إليها في حال عدم إنقاذ المصفاة، فقدان 1000 عامل مرتبطين بعقود مع الشركة لمناصبهم، وما يقارب 400 منصب شغل بالشركات الفرعية التي لها علاقة مباشرة بشركة سامير، وحوالي 20 ألف منصب شغل بالشركات الدائنة لسامير، والتي ترتبط أعمالها بنشاط الشركة، إلى جانب مستوى أجور الشغيلة التي تضررت بنسبة 30 بالمئة، كما تم تسجيل تراجع على مستوى أداء مستحقات التغطية الصحية، بالإضافة إلى دخول الشغيلة في حالة من الانتظارية وتوقف حياتهم الطبيعية على جميع المناحي في ظل سيطرة الضبابية على مستقبل الشركة، وعدم معرفة مصيرها وماذا ستؤول إليه الأمور في المستقبل القريب.
سامير تعتبر القلب الاقتصادي النابض للمحمدية، ماذا تغير منذ التوقف؟
تعطل الإنتاج بالشركة حرم مدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء من رواج تجاري واقتصادي مهم ناتج عن ضخ الشركة ما يفوق 500 مليون درهم كرواتب واشتراكات اجتماعية لأجرائها وعمال المناولة، إلى جانب حرمان المدينة من مساهمات الشركة المرتبطة بالتنمية الاجتماعية على مستوى التنشيط الرياضي والثقافي والعمراني والبيئي، ولقد قمنا في الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير بالإعلان عن بيان للمطالبة بإنقاذ مصفاة المحمدية من الموت، حيث توجد في آخر أيامها من الاحتضار، في حالة عدم قيام الدولة بالتدخل العاجل من أجل إنقاذها من خلال اتخاذ قرار سياسي، توضح عن طريقه مستقبل المصفاة وصناعة التكرير في البلاد.