قال عبد الأحد الفاسي الفهري وزير التعمير والإسكان وسياسة المدينة إن النهوض بأوضاع العالم القروي، الذي يشكل 98% من المساحة الإجمالية للتراب الوطني ويضم حوالي 40 % من مجموع ساكنة المغرب، يحظى بأهمية كبرى في ميادين التعمير والإسكان في ظل الدينامية التي تشهدها مختلف المجالات على ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الوطنية والدولية التي ما فتئت تلقي بظلالها على مستقبل التنمية ببلادنا. وأضاف الفهري اليوم الأربعاء 27 فبراير الجاري خلال كلمة ألقاها في لقاء تواصلي حول التعمير والإسكان بالعالم القروي بالرباط إن تنزيل الإصلاحات وإنجاز الأوراش الطموحة يبقى وحده هو الكفيل بتوجيه بلادنا نحو التنمية الشاملة التي يبتغيها صاحب الجلالة نصره الله. فبلادنا تتوفر اليوم على وسائل انخراطها الحازم في مسار ديمقراطي يتقاسمه الجميع، ولا أدل على ذلك مجموعة الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي مكنت من مراجعة جذرية للحكامة واعتماد خيارات منسجمة وتسريع الوتيرة وتعميق أوراش الإصلاح الهيكلي ببلادنا" يضيف الوزير. واعتبر الفهري إن فضائل الحوار مع الشركاء المعنيين بمسألة العالم القروي والذي يكتسي أهمية كبرى، ستمكن من توحيد المفاهيم ومقاربة مختلف الاكراهات والتحديات التي يفرزها الواقع. فالعالم القروي يعبر عنه حقيقة بصيغة الجمع، هو إذن عوالم قروية تتعدد تجلياتها وأنظمتها الجغرافية والسوسيو ثقافية، ويتكون من نطاقات تعكس هذا التنوع والغنى الذي تزخر به مجالاتنا القروية. يتعلق الأمر كما تعلمون بالمناطق الجبلية والواحية والبورية والمدارات السقوية والصحراوية" يستطرد الوزير. كما أن العامل البشري يضيف إكراهات متعددة خاصة في المجالات الضاحوية للحواضر التي تعرف ضغوطا عمرانية متزايدة يضيف الوزير مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة تعرف نقاشا مهما بشأن الإشكاليات التي يطرحها التعمير والإسكان في العالم القروي وخاصة أشكال التنمية وشروط البناء والتفاوتات المجالية الناتجة عن مجموعة من العوامل منها التاريخية والطبيعية والبشرية. فإذا كان تحسين ظروف العيش وضمان الكرامة للساكنة هي أولوية قصوى، يقول الفعر،" فان ذلك يحتم علينا السعي الحثيث من أجل تنمية هذه المجالات القروية وخلق طبقة وسطى فلاحية كفيلة بالحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 12 أكتوبر 2018"،
