"تحالف ربيع الكرامة" يرسم صورة "باهتة" عن الوضع الحقوقي والتشريعي للمرأة سنة 2019

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف سنويا الثامن من مارس، رسم بيان "تحالف ربيع الكرامة"، صورة "باهتة" عن والوضع الحقوقي والتشريعي للنساء بالمغرب وقدم حصيلة ما تحقق خلال هذه السنة.
وسجل التحالف النسائي، أن هناك ضعفا في المكتسبات خلال هذه السنة قياسا بمستلزمات حماية الكرامة الإنسانية للنساء، واعتبر أن ما تحقق منها لا يرق إلى مستوى تطلعاتهن ولا يمثل ضمانات حقيقية لحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها.
وعلى المستوى التشريعي، أشار "ربيع الكرامة" إلى أن هذه السنة عرفت إصدار حزمة من القوانين ذات الصلة بحقوق النساء خارج أي مقاربة تشاركية مع الهيئات النسائية والحقوقية المعنية، والمتمثلة في قانون 103- 13، الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 12 شتنبر 2019، مؤكدين، أنه "رغم أن صدور هذا القانون في حد ذاته أمر إيجابي، إلا أنه لا يستجيب لمتطلبات معالجة واقع تفشي ظاهرة العنف بمقاربة شمولية ولا يرتقى إلى انتظارات الحركة النسائية والحقوقية التي تقدمت بمذكرات مطلبية".
كما واصل التحالف في توجيه انتقاده، إلى قانون محاربة العنف ضد النساء، وقال: إنه "معيبا شكلا ومضمونا بحيث لا يعدو كونه مجموعة من التعديلات المزمع إدخالها على التشريع الجنائي ذو الطابع الزجري، ومغيبا للديباجة لتي تحدد المرجعية والأهداف المتوخاة من القانون ومفتقرا للآليات والتدابير الكفيلة بترجمة الأبعاد الأربعة المتعلقة بالوقاية والحماية من العنف بسبب الجنس وزجر مرتكبيه والتكفل بضحاياه ومهملا للعناية الواجبة للدولة اتجاه النساء".
الجمعية الحقوقية ذاتها، قالت، بخصوص التشريع الجنائي، "نسجل بقلق التأخر الحاصل في ورش إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، خاصة وأن مشروع القانون الجنائي نفسه جاء محتفظا بنفس النسق المرجعي للقانون المعمول به حاليا".
وعرج ذات البيان، على السياسات العمومية، مشددا في هذا الشأن، على ضرورة مراجعة المقاربة المعتمدة، في الخطة الوطنية للمساواة 2017-2021 شكلا ومضمونا وإطلاق الدراسة المسحية الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي".
وسجل تحالف ربيع الكرامة، أيضا، أن "الصيغة الجديدة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا زالت تكتنفها صعوبات كبيرة بالنظر لازدواجية المرجعية ذات الأثر السلبي على حقوق النساء والفتيات والتي من تجلياتها إبعاد القضايا الخلافية من الخطة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين مثل رفع التحقظات، ملائمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية سيداو، الإرث، وهي من القضايا الخلافية التي تم إخراجها من الخطة بالتدرع بالخصوصية الأمر الذي نعتبره مسا بمبدأ كونية وشمولية حقوق الإنسان".
وطالبت الجمعية الحقوقية نفسها، ب"رفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والمصادقة الفعلية على البرتوكول الاختياري المرفق بها باستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وإصدارها في الجريدة الرسمية".
كما دعت إلى ملائمة كل التشريعات المحلية مع اتفاقية سيداو، ثم التسريع بفتح ورش المراجعة الشاملة والجذرية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وبضرورة "المراجعة الجذرية والشاملة لمدونة الأسرة في اتجاه رفع كل بنود التمييز بين الجنسين وإقرار المساواة في الحقوق والمسؤوليات".
وجدد التحالف دعوته، إلى "وضع قانون 79- 14 الخاص بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز حيز التنفيذ تفعيلا للدستور ووفاء لالتزامات المغرب الدولية".