بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء

تحت شعار "هشاشة النساء تزيد وتتفاقم في وضعية الأزمات: "نكشفوعلى العنف"، خلد المنتظم الدولي الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء 2020 وهي مناسبة لتقييم الحصيلة التي حققتها أمم وشعوب العالم، على مستوى تمتع النساء بحقوقهن، والتي تزامنت مع وضع اتسم بالترقب والاحتكام لتوصيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائجة كوفيد 19.
حيث ذهبت مختلف دول العالم ومنها المغرب إلى اعتبار الفضاء الخارجي مرتعا لانتشار العدوى فألزمت مواطنيها بيوتهم وهو ما كان له نتائج ايجابية منها حصر انتشار الوباء والحفاظ على البشرية من وضع كاد يكون أكثر كارثية مما هو عليه الآن، ولكن وبالموازاة مع ذلك، أثر هذا الوضع رهن الإقامة الجبرية الصحية على اقتصاد الدول ومستوى عيش السكان وابرز ظواهر اجتماعية كانت موجودة ولكن استفحلت وتعززت بشكل كبير في وقت الحجر كالهشاشة المجالية وتعزيز الفوارق والفجوات بين الجنسين في مختلف المجالات.
واعتبر تحالف الكرامة أن المغرب خلال سنة 2020، طالته أشكال العنف الجسدي، الجنسي ، النفسي والاجتماعي في صفوف النساء في ظل غياب آليات قانونية لحماية النساء ضحايا العنف وتوقف القضاء عن النظر في القضايا المتعلقة بذلك.، إضافة إلى التسريحات الجماعية و فواجع حوادث السير الناجمة عن غياب ضمانات سلامة نقل العاملات وهذا مؤشر للعنف المركب الذي تعاني منه عموم نساء المغرب في مناخ موبوء بثقافة التمييز التي تتأسس عليها مجمل القوانين والعلاقات الاجتماعية والأسرية المكرسة للتوزيع النمطي للأدوار.

وسجل تحالف ربيع الكرامة، ضعف المكتسبات خلال هذه السنة قياسا بمستلزمات حماية الكرامة الإنسانية للنساء وبالمجهودات النضالية المبذولة من أجلها، فما تحقق منها لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهن ولا يمثل ضمانات حقيقية لحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها؛و غياب المقاربة التشاركية مع الهيئات النسائية والحقوقية المعنية في إصدار حزمة من مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق النساء، بالإضافة إلى غياب بعد العدالة الاجتماعية المبنية على المساواة بين الجنسين.في مشروع قانون الحماية الاجتماعية .

وأوضح التحالف السياسات العمومية تغيب فيها الرؤيا العرضانية للتدخلات الدامجة،وخصوصا لحظة إطلاق استراتيجية محاربة العنف ضد النساء 2020-2030 ، وأن نتائج الدراسة المسحية الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، التي تم تأخير تعميم نتائجها.

وأضاف التحالف، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، اتسم بازدواجية المرجعية ذات الأثر السلبي على حقوق النساء والفتيات والتي من تجلياتها إبعاد الخطة من القضايا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين مثل رفع التحفظات، ملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية سيداو، الإرث، أو طرح قضايا أخرى سميت "بالقضايا الخلافية"، من بينها عدة مواد من مدونة الأسرة لمواصلة الحوار المجتمعي بالرغم من الحسم معها في ديباجة مدونة الأسرة ثم الدستور. كل هذه القضايا تم إبعادها او إخراجها من الخطة بالتذرع بالخصوصية الأمر الذي نعتبره مسا بمبدأ كونية وشمولية حقوق الإنسان؛

وشدد تحالف الكرامة، أمام هذه التراجعات التي عرفها المغرب في المجال الحقوقي والتي تعتبر النساء أكثر تضررا منه ، تشبثه بالحقوق الإنسانية للنساء ودعم كل الحركات التي تناضل من أجل المساواة بين الجنسين.