جمعية حقوقية تثمن إجراءات حكومية في إقرار المساواة وتنتقد التأخر في التنزيل

ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مصادقة المجلس الحكومي على المشاريع الثلاثة التي تنظم الوصاية على الأراضي السلالية وإدارتها وفقا للدستور وللمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات.
وسجلت الهيئة الاستشارية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أنها تظل منشغلة بالمسار الذي انطلق من أجل وضع حيز التنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق النساء وبهزالة الإنجازات فيما يخص فعالية الحقوق الإنسانية للنساء الضعف، سواء فيما يتعلق بالقوانين أو السياسات العمومية وكذا التزامات المغرب الدولية.
وبخصوص حصيلة سنة مما تحقق للمرأة المغربية، كشفت الجمعية أن على مستوى القوانين، دخل قانون 103-13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ وصدر في الجريدة الرسمية يوم 12 شتنبر 2018 ، مشيرة أن هذا الصدور لم يرافقه برنامج للتواصل والتعريف به لفائدة الرأي العام، مما سيؤثر على مسار التفعيل وضمان الحماية للنساء من كل أشكال العنف، المبني على النوع الاجتماعي.
وتساءلت الجمعية الحقوقية بخصوص ما أسمته "الصمت المطبق" حول ورش إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والتدابير المعتمدة من أجل تفعيل قانون العمال المنازل مع معارضتنا لاحتفاظه على سن 16 سنة كحد أدنى للتشغيل.
أما فيما يتعلق بالسياسات العمومية، سجلت الهيئة الحقوقية، "بارتياح دمج مفاهيم حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين في خطة الوطنية للمساواة 2017-2021 .ومع ذلك، فإننا نشجب كون أن هذه الخطة، التي تتعلق بسلسلة من الإجراءات، لا ترتبط بسياسة عمومية فعلية، تمت بلورتها اعتمادا على رؤية شمولية تم التشاور بصددها بين مختلف المتدخلين من أجل ضمان الالتقائية بين كل القطاعات والمساءلة، وتقاطع السياسات العمومية القطاعية بخصوص المساواة بين الجنسين".
وطالبت الجمعية بملاءمة القوانين مع الدستور والاتفاقيات الدولية والعمل على مراجعة شاملة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي مع تفعيل القانون 103-13، من خلال إنشاء سلسلة الخدمات ذات جودة فيما يتعلق بالوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والحماية الجسدية والنفسية للناجيات من العنف.
ودعت على صعيد آخر، بوضع قانون 79-14 الخاص بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز حيز التنفيذ تفعيلا للدستور ووفاء لالتزامات المغرب الدولية وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية وقواعد العمل لتمكينها من تحقيق مهمتها. ووضع الوثائق اللازمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو والالتزام بوضع التقارير الدورية المرتبطة بالممارسة الاتفاقية للمغرب، لا سيما منها المتعلقة مجال حقوق النساء.