بمناسبة 8 مارس 2020.. الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تسائل الحكومة:

ماذا حقق المغرب من أجل المساواة بين الجنسين خلال ربع قرن من تنفيذ أرضية عمل بيجين؟
يخلد المنتظم الدولي خلال هذه السنة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لمؤتمر بيجين وأرضية عمله المتمحورة حول إثني عشر مجالا، في إطار سياق لم تستطع العديد من دول العالم أن تحسم في ثغراتها ونقائصها المتعلقة بتفعيل المساواة بين النساء والرجال، بل عرفت بعض المجالات تدهورا وتراجعا مقارنة بسياق أواسط التسعينات، مما يضع دول العالم أمام لحظة تقييم فعلي لربع قرن من الالتزامات التي تعهدت بتفعيلها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والمدني والبيئي، وانسجاما مع هذه اللحظة التاريخية تسائل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة المغربية: أين وصل المغرب في تفعيل أرضية عمل بيجين بعد ربع قرن؟
خلال ربع قرن، عرف وضع نساء المغرب سيرورة من الإصلاحات وقطيعة مع وضع القصور والوصاية، تحققت خلالها بعض المطالب المتعلقة بإصلاح بعض القوانين التمييزية، ووضع السياسات العمومية والآليات المؤسساتية المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، إلا أن الكثير من هذه المطالب لم تعرف استجابة، ولحقها تشويش وتعثر وتأخير في التفعيل.
فعلى مستوى حظر التمييز في الترسانة القانونية الوطنية، خلال ربع القرن هذا، رافعت الجمعيات النسائية من أجل تشريعات ملائمة للمرجعية الكونية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، تحقق جزء منها، إلا أن نصوصا كثيرة لم يحسم المشرع في فتح ورش إصلاحها، إذ ظلت معلقة، كما هو الحال بالنسبة لوضع بعض المواد في مدونة الأسرة وفي الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وفي القوانين الانتخابية، أو ظلت جامدة في رفوف المؤسسة البرلمانية، كما هو الحال بالنسبة للقانون الجنائي، مما يؤكد النزعة المحافظة في تناول قضايا المساواة وغياب الإرادة السياسية في تفعيل مقتضيات منهاج عمل بيجين.
وعلى مستوى السياسات العمومية، خلال ربع القرن هذا، اقتنعت الحكومات المتوالية بضرورة وضع استراتيجيات حكومية أو قطاعية لإدماج مساواة النوع الاجتماعي في برامجها ومشاريعها، إلا أنه نظرا لعدم توفر الإرادة السياسية لدى صناع القرار، لم تصل حصيلة ذلك إلى النتائج المتوقعة، مما أثر على مؤشر المساواة بين الجنسين في التمتع بالحق في العمل والتعليم والصحة والسكن والولوج إلى الولايات والوظائف الانتخابية والنفاذ إلى الأرض والحماية الاجتماعية، بل أبرزت عدد من تقارير المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الدستورية درجة الهشاشة التي تعاني منها النساء، إذ احتل المغرب، حسب مؤشر التنمية المرتبة 123 – من أصل 189 بلدا- بسبب الفوارق بين الرجال والنساء بصفة خاصة. ويتواجد في الرتبة 137 من أصل 149 بلدا سنة 2018 في التصنيف العالمي للفجوة بين الجنسين الخاص بالمشاركة والفرص الاقتصادية، الصحة، التعليم والتمكين.
وللتأكيد على النكوص الذي عرفته حقوق النساء، نذكر بمسار وضع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي عرف مدا وجزرا ليتم الإفراج عن نص لا يستجيب للمعايير الأممية لقوانين مناهضة العنف ولا للدستور ولا لمطالب الحركة النسائية، مما سيؤثر على مؤشرات الحد من ظاهرة العنف، كما عبرت عنها أرضية عمل بيجين.
وفيما يخص وضع الآليات المؤسساتية، خلال ربع قرن هذا، تمكنت نساء المغرب من الحصول على مكسب دسترة المساواة والتنصيص على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، التي صدر في شأنها قانون 79-14، فرغم ما يشوبه من نقص بخصوص محددات الهيئات الدستورية وأدوارها. لم يتم تفعيله لحد الآن، إضافة إلى التأخر في وفاء المغرب بالتزاماته الدولية فيما يتعلق بوضع التقرير الدوري الخاص لدى لجنة سيداو، الذي تأخر خمس سنوات عن الموعد المحدد من طرف اللجنة، كما أنه لم توضع بعد الوثائق اللازمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الانضمام للبروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية السيداو.
لذا، إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لتتأسف على أن تخلد ثامن مارس لسنة 2020 وذكرى ربع قرن لمؤتمر بيجين حاملة بين يديها عشرات التوصيات والاقتراحات التي طالما كررتها، من أجل ضمان المساواة بين الجنسين، على رأسها:
مطلب ملاءمة القوانين فيما بينها ومع الدستور والاتفاقيات الدولية من خلال إصلاح القوانين التمييزية ومراجعة باقي القوانين التي لم يحقق إصلاحها غاية المساواة؛
مطلب وضع الإجراءات والتدابير على صعيد كل المستويات، المادية والبشرية الكفيلة بتفعيل السياسات العمومية الضامنة للمساواة، في بعدها الوطني والترابي؛
مطلب وضع الآليات الدستورية، خاصة هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز حيز التنفيذ تفعيلا للدستور ووفاء لالتزامات المغرب الدولية.
مطلب تفعيل المناصفة في المناصب الإدارية العليا وفي الولايات والوظائف الانتخابية وطنيا وترابيا؛
مطلب تفعيل الديمقراطية التشاركية المندمجة والشاملة حتى تتأتى مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في صنع القرار العمومي وطنيا وترابيا؛