العجلاوي ل2m.ma: المغرب متشبث بالحل السياسي لأزمة ليبيا والمصالح الدولية ستطيل أمد النزاع

ابان «المؤتمر الوطني الليبي الجامع» المنعقد في الفترة ما بين 14 إلى 16 أبريل الحالي بمدينة غدامس الليبية، برعاية الأمم المتحدة و كلّ من مجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وقبل ساعاتٍ فقط من اجتماعٍ كان مرتقبٍا بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس واللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي، وفي الوقت الذي كان فيه الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماعٍ مع رئيس حكومة الوفاق الوطني قايز السرّاج، أعلن حفتر انطلاق «حملة تحرير طرابلس» مِمن سماهم ب«المتطرفين»، لتشرع قواته في شنّ عملية عسكرية هي الأكبر التي تتلقاها العاصمة طرابلس منذ سقوط نظام القذافي.
ومنذ إعلان حفتر عن هذه العملية المسلحة، تكثفت المعارك بين قوات المشير خليفة حفتر التي تتقدم نحو العاصمة الليبية، وقوات حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس. فيما أكد "الجيش الوطني الليبي" السيطرة على معسكر تابع لقوات حكومة الوفاق الوطني يقع على بعد 50 كيلومترا من العاصمة.
وأمام هذا التصعيد المسلح، خرج المغرب بموقف رسمي خلال أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المغربية -الكويتية المشتركة، دعت فيه المملكة المغربية كافة الفرقاء الليبيين إلى ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن منطق العنف، وجددت المملكة على أن حل الأزمة في ليبيا "لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وفق اتفاق الصخيرات".
موساوي العجلاةوي الخبير في العلاقات الدولي والأستاذ بمعهد الدراسات الافريقية اعتبر في تصريح خاص لموقع القناة الثانية أن الموقف المغربي لا يخرج عن الثوابت منذ احتضان الفرقاء الليبيين في سنة 2015 الذي توج باتفاق الصخيرات، وهو الاتفاق الذي يعتبر في الوقت الحالي الوثيقة المرجعية الوحيدة التي عليها إجماع جميع الفرقاء.
"لكن المشكل الحقيقي الذي يقف أمام نهاية الصراع بليبيا هو ان المشكل لم يعد مشكلا داخليا بين الفرقاء الليبيين لكنه أخذ أبعادا إقليمية ودولية بتدخل قوى أجنبية في الصراع،' وفق الغجلاوي الذي يعتبر أن هذه المصالح الدولية هي ما تسببت في تعثر ترجمة اتفاق الصخيرات على أرض الواقع.
على المستوى الداخلي، يقول العجلاوي: " فالمجلس الرئاسي فشل نسبيا في ترجمة اتفاق الصخيرات على أرض الواقع، عن طريق حلول تخضع لمبدأ الأخذ والعطاء والتنازل من أجل الدفع بالمسلسل السياسي إلى الأمام."
وحتى حزب العدالة والبناء الليبي ذو المرجعية الاسلامية الذي كان له شأن كبير في سنتي 2012 و2013 قد تراجع مؤخرا بسبب التطورات التي تشهدها بعض بلدان العالم العربي، وتراجع الأحزاب الاسلامية فيها، يوضح الخبير الدولي، مردفا: " فمصر وبعد صعود السيسي إلى السلطة أصبحت تعتبر أن ليبيا امتدادا جيوستراتيجيا وسياسي امهما لأمنها القومي، وهي متوجسة من أي حل يكون فيه حزب العدالة والبناء الإسلامي طرفا فيه."
أضف إلى ذلك، يسترسل العجلاوي: " وقوف الامارات والسعودية بجانب حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني. أما على الصعيد الدولي، فهناك إشكال بين فرنسا وإيطاليا إذ يتبنيان موقفين متباينين حول الملف. ففرنسا تساند حفتر، فيما تساند الحكومة الإيطالية حكومة الوفاق الوطني. زذ على ذلك، التعارض في المصالح بين أمريكا وروسيا حول الملف الليبي، إذ تحاول روسيا إيجاد موطئ قدم في الساحة الليبية، وهو الأمر الذي يثير توجس الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى إلى عرقلة المطامح الروسية عن طريق عدم التشجيع على الحل السياسي."
هذه الأجندات الداخلية والإقليمية والدولية، يقول العجلاوي، " هي التي أدت إلى التطورات الأخيرة في ليبيا. فحفتر تحرك بقواته المسلحة نحو طرابلس، لأنه يرى أن الفرصة مواتية من أجل تغيير موازين القوى. وهو ما دفع وزير الخارجية الجزائري إلى دعوة مصر وتونس إلى اجتماع لبحث الوضع. لأن مجلس الأمن فشل في عقد الاجتماع."
وأوضح العجلاوي أن هذه الخطوة التي قام بها حفترتنسج مع مواقف بعض الدول مثل مصر والامارات والسعودية، وتبين على أن حفتر لا يؤمن بالحل السياسي، والدليل على ذلك" إعلانه الهجوم على طرابلس في الوقت الذي كان فيه الأمين العام للأمم المتحدة موجودا بطرابلس. فهذه كانت رسالة من حفتر مفادها أنه ضد الحل الذي يطرحه المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، وللمؤتمر الجامع الذي انعقد يومي 15 و16 أبريل."
وخلص العجلاوي إلى أن "الإشكال اليبي لديه بعد إقليمي ودولي، وما دام التنتقض في المصالح قائم، فالأزمة ستبقى قائمة في ليبيا. لذلك يركز المغرب في موقفه على الحل السياسي، لأنه في نهاية المطاف من يؤدي الثمن غاليا هو الشعب الليبي."