تنسيقية المتعاقدين ل2m.ma: ننتظر دعوة الوزارة لاستئناف الحوار بعد فاتح ماي

بعد إعلانها يوم السبت قرار تعليق الإضراب الذي تخوضه منذ أكثر من ستة أسابيع، عقدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأحد، ندوة صحفية بالرباط لتوضيح موقفها.
ربيع الكرعي، منسق جهة الدار البيضاء السطات وعضو لجنة الإعلان قال في تصريح خاص لموقع القناة الثانية إثر انتهاء الندوة إن "المجلس الوطني قرر تعليق الإضراب ابتداء من يوم الإثنين 29 أبريل، وسيلتحق جميع الأساتذة المضربين بالأقسام انسجاما مع بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد."
وأضاف الكرعي أن "هذا القرار تم اتخاذه تغليبا لمصلحة التلاميذ، واستجابة لمجموعة من المناشدات التي تلقاها المجلس الوطني للتنسيقية من طرف مجموعة من الهيئات، ضمنها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وحزب الاستقلال والفدرالية المغربية لجمعيات آباء وأمهاء التلاميذ. "
"لكن يجب الإشارة إلى أن هذه المناشدات تهم كلا من تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ووزارة التربية الوطنية،" يقول الكرعي مضيفا أن هذه المناشدات " طالبت الأساتذة بوقف الإضراب من جهة، وطالبت الوزارة باستئناف الحوار مع التنسيقية بعد فاتح ماي، إما يوم الخميس 2 ماي أو الجمعة 3 ماي، أو على أبعد تقدير يوم الإثنين 6 ماي، على أساس أن يناقش هذا الإجتماع الملف بشموليته وأن تلتزم الوزارة بمخرجات حوار يوم 13 أبريل."
"فنحن من جهتنا استجبنا للمناشدة بوقف الإضراب، وننتظر استجابة الوزارة أيضا، عن طريق الإلتزام بمخرجات حوار 13 أبريل وتوجيه الدعوة للتنسيقية الوطنية للأسانذة الذين فرض عليهم التعاقد للحوار في أجل لا يتعدى يوم الإثنين 6 ماي المقبل"، يوضح منسق جهة الدار البيضاء السطات.
وقرر أساتذة "التعاقد"، يوم السبت المتاضي، وقف ضرابهم بعد اجتماع مجلسهم الوطني، وصوتت الأغلبية ب62 صوتا مقابل 11 صوتا لوقف الإضراب، الذي خاضوه لمدة ستة أسابيع.
وقال لحسن البغدادي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، خلال الندوة الصحافية التي انعقدت اليوم بالرباط، إن العودة إلى الأقسام "لا تعني أن الأساتذة قبلوا مبدأ التعاقد"، وأنهم قرروا بالموازاة مع وقف إضرابهم وضع شارات سوداء طيلة أيام العمل، حدادا على ما سموه "كرامة الأستاذ"، والامتناع عن تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي.
ولم يستبعد البغدادي أن يعود الأساتذة إلى الاحتجاج، في حال أخلت الوزارة الوصية بالاتفاق، وقال "لقد كان مقررا في السابق أن نعود إلى الأقسام في 15 أبريل، أي مباشرة بعد اتفاق 13 أبريل، لكننا صدمنا بتصريحات إعلامية للوزير، أعادت الأمور إلى الصفر، عندما اعتبر أن الحوار مع النقابات الخمس، أصبح على أرضية تحسين وضعية أطر الاكاديميات، وليست أرضية إنهاء مشكل التعاقد، لذا فإن مطلبنا الأساسي بعد العودة إلى الأقسام، هو التعجيل بحوار جدي حول الإدماج.