رباح: تتم مراقبة 2000 محطة وقود سنويا لتتبع جودة المحروقات وهذا ما ينتظر المخالفين

قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن إن المحروقات المستهلكة ببلادنا تخضع لمعايير متقدمة تقارب مستوى المعايير المعتمدة بأوروبا ولا سيما ما تحتويه من نسبة الكبريت.
وأضاف رباح الاثنين 3 يونيو الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وضعها رهن تصرف المستهلك النهائي.
وزاد الوزير" سنويا مصالح الوزارة المختصة في هذا الشأن 2000 مراقبة على المحطات و1300 مراقبة في مكان الاستيراد"، مشيرا إلى أن "المصالح المختصة لقطاع الطاقة والمعادن تقوم بأخذ عينات من كل من مادتي البنزين والغازوال قصد إجراء التحاليل عليها للتأكد من مدى مطابقة خاصياتها للمواصفات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. وإذا ثبت عدم مطابقة هذه الخاصيات مع المواصفات المتوخاة، فإنه يتم تحرير محضر للمخالفة وإرساله إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المعنية لتحريك المسطرة القضائية المعمول بها في هذا المجال".
وكشف الوزير أن عدد التحاليل المنجزة بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن سنة 2018 بلغت 2200 عينة بالنسبة للمادتين المذكورتين المأخوذتين من نقط البيع وأكثر من 1300 عينة من المواد البترولية عند الاستيراد ملفتا أن نسبة مطابقة العينات المأخوذة من محطات الخدمة للمواصفات القانونية سجلت معدلا يناهز %95.5 بالنسبة للبنزين الخالي من الرصاص و %99.5 من الغازوال 10ppm.
وأشار الوزير رباح إلى أهم مقتضيات القانون الجديد رقم 15-67 موضحا أنه يهدف إلى "فرض غرامات على مختلف المتدخلين من استيراد المحروقات إلى وضعها رهن المستهلك".
وكشف الوزير أن الغرامات التي جاء بها القانون المعدل والتي تخص المخالفين من مسيري محطات الخدمة، تتراوح بين 30000 درهم في حالة المخالفة الأولى إلى 70000 درهم في حالة العود الأولى، وفي حالة العود الثانية تطبق غرامة 70000 درهم وتوقيف رخصة التوزيع لمدة شهر كما أنه في حالة الضرورة القصوى، يتم علاوة على الغرامة والتوقيف رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل أقصاه شهر من توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب السحب النهائي لهذه الأخيرة" يوضج الوزير