مخاريق ل2m.ma: الحوار الإجتماعي سيبدأ بمناقشة قانون المالية ونفضل التفاوض مع وزير الداخلية

بعد تتويج الجولة الأخيرة الحوار الإجتماعي بأول اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية في الثلاث سنوات الأخيرة، تستعد المركزيات النقابية لجولة جديدة من الحوار الإجتماعي.
الميلودي المخارق، الامين العام للاتحاد المغربي للشغل قال في تصريح خاص لموقع القناة الثانية إنه "من المرتقب أن تنعقد الدورة الأولى للحوار الإجتماعي في الموسم الحالي في شهر أكتوبر، وذلك من أجل مناقشة مطالبنا قصد إدراجها في قانون المالية الخاصة بسنة 2020، ومن أهم هذه المطالب تخفيض الضريبة على الدخل، التي تبقى جد مرتفعة خصوصا بالنسبة للأجراء."
خلال الدخول الإجتماعي الجديد، يضيف المخارق، "سنسعى كمركزيات نقابية إلى الضغط على الحكومة من أجل تفعيل ما تبقى من الشق المادي للإتفاق الأخير، خاصة أن الحكومة تماطلت في إصدار دوريات وتعميمها على المؤسسات العمومية من أجل تطبيق الزيادات في القطاعات ذات الطابع الإداري. سنسعى أيضا إلى تعميم هذه الزيادات على القطاعات العمومية ذات الطابع الصناعي والخدماتي والتجاري."
وبالنسبة للقطاع الخاص، يقول الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، '' فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجر لم تجد طريقها إلى التفيذ، وهو أمر سنشتغل عليه خلال الدورات المقبلة للحوار الإجتماعي، إضافة إلى تطبيق الزيادات على الرواتب فوق الحد الأدني للأجر. وذلك لتدارك نسبة من غلاء المعيشة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين."
وفيما يخص للجانب التشريعي، يقول المخارق "إن المركزيات النقابية سوف تركز خلال الحوار الإجتماعي المقبل على حماية الحقوق النقابية للعمال، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي، وكذلك مناقشة مشروع القانون المنظم للإضراب الذي أعدته الحكومة بطريقة انفرادية دون إشراك النقابات. نحن سنتصدى لهذا المشروع، وسنطالب بقانون جديد يحمي الحق الدستوري للمواطنين في الإضراب."
وكان قد تم التوقيع يوم الخميس 25 أبريل 2019 على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.
الإتفاق جاء بعد أن دخل وزير الداخلية على الخط بتعليمات من رئيس الحكومة، إثر دخول الحوار الإجتماعي إلى مرحلة "بلوكاج"، حين كان محمد يتيم، وزير الشغل و الإدماج المهني هو من يمثل الحكومة جولات الحوار.
وعن الجهة التي ستجري معها المركزيات النقابية الجولة المقبلة من الحوار الإجتماعي، قال المخارق إن "الإتفاق الأخير يقول إن الحوار الإجتماعي سيكون بين المركزيات النقابية والحكومة، لكنه لم يسم أي طرف سيكون."
لكن الميلودي المخارق أشار إلى أن المركزيات النقابية تفضل الحوار مع وزير الداخلية، لأن "منهجته في تسيير الحوار الإجتماعي كانت جيدة، وأكثر واقعية وتشاركية". لكنه ختم حديثه قائلا إن القرار راجع لرئيس الحكومة، "لاختيار الطرف الذي له مايكفي من الحكمة من أجل تدبير هذا الحوار الإجتماعي."