يتيم يحاول “شراء” السلم الاجتماعي مع النقابات بزيادة 300 درهم في الأجور

في محاولة منه للتهرب من المطالب الجوهرية التي وضعتها المركزيات النقابية، وصرح بها قياديوها في أكثر من مناسبة، اقترح محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، يوم أمس السبت، شراء السلم الاجتماعي مع النقابات بزيادة 300 درهم في الأجور.
زيادة أم مزايدة إعلامية؟
وذكر يتيم، “أن الحكومة ستُعاودُ الاتصال قريباً بالنقابات المركزية من أجل إعادة الرُّوح للحوار الاجتماعي المتعثر”، مبرزا في تصريح صحفي على هامش أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “العرض الحكومي يستجيبُ لمطالب الشغيلة النقابية، وسيرفعُ من التعويضات العائلية بحوالي 200 درهم عن كل طفلٍ، ويتضمن الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري”.
واعتبر متتبعون للشأن الاجتماعي والنقابي أن هذا العرض لا يعدو أن يكون مزايدة إعلامية، بالنظر إلى أنه جاء مرة أخرى بشكل انفرادي ولم يحترم مطالب المركزيات النقابية التي تم تقديمها خلال الجولة السابقة من الحوار الاجتماعي، زد على ذلك أن هذا العرض موجه فقط إلى الموظفين في القطاع الحكومي، وهو تغاضي مقصود من طرف يتيم عن المشاكل التي يعاني منها العمال بالقطاع الخاص.
التغاضي عن المطالب الحقيقية
مقابل ما اقترحه يتيم، يرى العديد من النقابيين أن ما يحاول طرحه وزير الشغل والإدماج المهني، للمضي قدما بالحوار الاجتماعي، لا يعدو أن يكون سوى بروباغندا إعلامية لتجميل صورته أمام الصحافة، متغاضيا عن المطالب الجوهرية الحقيقية للشغيلة المغربية.
في هذا الصدد، أكد الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح ل”برلمان.كوم” أن الحوار الاجتماعي يتسم بثلاثة مستويات، “هناك التشاور حول مجموعة من القضايا، والتفاوض حول مجموعة من الملفات ثم الإشعار.. لكن هذه الحكومة لا تحترم أيّا من هذه المستويات، لا تشاور ولا إشعار ولا حتى مفاوضات”.
موخاريق الذي استغرب في أكثر من مرة مقترحات وزير التشغيل التي تنزل بطريقة فجائية وبشكل انفرادي، أبرز أن “الحكومة ترفض الجلوس إلى الحوار الاجتماعي بذريعة أنها لا تتوفر على اعتمادات مالية من أجل تلبية أهم مطالب المركزيات النقابية والتي على رأسها الرفع من الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب وتحسين المعاشات. لكن هناك العديد من الملفات التي لا تتطلب اعتمادات مالية، مثل مشروع القانون حول الإضراب”.
هذا المشروع، يقول الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قامت الحكومة بصياغته بطريقة انفرادية ودون استشارة الجسم النقابي وقبل أن تحيله على البرلمان، مضيفا أن هذا الأمر "غير معقول لأن المعني الأساسي بهذا القانون هي الطبقة الشغيلة".