وزير الشغل: استئناف الحوار مع النقابات سيتم في أقرب الآجال

أكد محمد أمكراز ، وزير الشغل والإدماج المهني أن ورش الحوار لتقريب وجهات النظر مع النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الباطرونا حول " مشروعي" قانون الإضراب وقانون النقابات" سيفتح في أقرب الآجال.
وأشار الوزير إلى أهمية المكاسب المادية على الخصوص التي حققها اتفاق 25 أبريل 2019، خاصة في الظرفية الحالية الصعبة، موضحا أن ما تم تحقيقه على مستوى التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة والتي تعززت بصدور مرسومي التامين الاحباري الاساسي عن المرض والمعاشات الخاص بالعدول والقابلات والمروضين الطبيين يشكل خطوة مهمة في مسلسل تعميم التغطية الصحية على جميع فئات المجتمع المغربي، مستحضرا الجهود المبذولة لتطوير هذا المجال.
وشدد امكراز في معرض حديثه، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني على الدور الريادي الذي تلعبه المركزيات النقابية باعتبارها من أعمدة البناء الديموقراطي ببلادنا ولها دور كبير وأساسي في تأطير المواطنين والأجراء على وجه الخصوص على غرار الأحزاب السياسية الوطنية، مذكرا أن أول نشاط له كوزير للقطاع كان القيام بزيارات لمقرات النقابات الأكثر تمثيلا في انتظار زيارة الشركاء الاقتصاديين.
وفي ذات السياق، أوضح المسؤول الحكومي أن الانتخابات المهنية تجرى بكامل النزاهة والشفافية في تطبيق تام لمقتضيات مدونة الشغل والتي أفرزت النقابات الأربع الأكثر تمثيلا و التي حصلت على أكثر من 6% من مجموع مناديب الاجراء وممثلي المأجورين. مفندا ما ذهب اليه متدخل من كون التمثيلية الحالية غير حقيقية .
أما فيما يتعلق بملف العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، كشف امكراز على أنه "يتم احترام الحقوق وكرامة النساء في لجن الانتقاء لأقصى الدرجات، كما أن لجنة الانتقاء تتوفر فيها كامل الشروط الكفيلة بحماية هذه الفئة من العاملات، نافيا وجود استغلال جنسي ممنهج لهن، ومذكرا بأن الأمر يتعلق بتلاث حالات تقدمن بشكاياتهن امام القضاء الاسباني منذ موسم 2018 ،
وفي موضوع تعيين متصرفين لتدبير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية واجراء انتخابات لتشكيل الأجهزة داخل أجل ثلاثة أشهر، أكد امكراز أن الأمر يتعلق بتقارير الهيئات الإدارية و هيئات الافتحاص، مشددا على أن القرار، الذي وقعه، وزير الشغل والإدماج المهني السابق وزير الاقتصاد والمالية ، جاء بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية، التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وما تم رصده من اختلالات جسيمة وخروقات قانونية ومالية كبيرة .