التزم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في أول مشاركة له في الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، بإحالة ملف تعاضدية موظفي الإدارات العمومية على القضاء، إذا تأكد وجود أفعال إجرامية. وأوضح أمكراز، مساء أمس الاثنين، أن وزارته بصدد تجميع، ودراسة خمسة تقارير أنجزت، حول تدبير تعاضدية موظفي الإدارات العمومية، مضيفا، “كونوا على يقين أنه إن ثبت ما يمكن أن يشكل جرائم، فإن الأمر سيصل إلى القضاء ليقول كلمته”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بخروقات فظيعة، وخطيرة”. تصريحات أمكراز جاءت جوابا عن إحاطة علما، تقدم بها فريق العدالة والتنمية، حيث طالب إدريس الأزمي الإدريسي، عضو الفريق، بأن يلي قرار حل التعاضدية تفعيل المحاسبة. ووصف الأزمي أن قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالتاريخي، معتبرا أنّ “مثل هذه القرارات تعطي الأمل بالانتصار على الفساد مهما طال الزمان”. وشدد الأزمي على أن التأخر، الذي حصل في اقتلاع هذا “الفساد”، ساهم فيه تأخر مجلس المستشارين في إخراج مدونة التعاضد، مشيرا إلى أنّ قانون مدونة التعاضد أحيل في قراءة ثانية على مجلس المستشارين منذ 3 غشت 2016. وتساءل الأزمي: “هل يعقل أن تبقى مدونة التعاضد ثلاث سنوات؟”، مضيفا، “لذلك على مجلس المستشارين في إطار الاحترام بين المؤسسات أن يقوم بدوره”. وكانت وزارة الشغل والادماج المهني، قد قالت إن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تم حلها طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير المتعلق بالنظام الأساسي للتعاون المتبادل. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن القرار، الذي وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير الشغل والإدماج المهني السابق، محمد يتيم، جاء بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية، التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وأفاد المصدر بأنه تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين. وعهد إلى كل واحد من المتصرفين فيما يخصه بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عاد.
