تفاصيل صراع جديد بين العدول والموثقين من جديد

عادت الحرب، لتندلع من جديد بين الموثقين والعدول، حول اختصاصات المنتسبين إلى كل هيأة منهم؛ فبعد البلاغ الذي أصدرته هيأة الموثقين قبل أيام، تتهم فيه بترامي العدول على اختصاصات الموثقين؛ ردت الجمعية المغربية للعدول الشباب، بالقول إنها مهنة قديمة تمتد إلى قرون، والوثائق العدلية هي وثائق رسمية بقوة القانون ولا يطعن فيها إلا بالزور.
وبعد، أن أكدت هيأة الموثقين بمحاولة العدول انتحال صفة الموثق، ردت الجمعية المغربية للعدول الشباب، بالقول إن من ” أهم المغالطات التي تروج لها هيأة الموثقين هو مفهوم الموثق، حيت دائما يعمدون الى حصر هذا المصطلح بهم”، مشيرة إلى أن هذه المغالطة “مقصودة وشعار زائف، إذ إن الدلالة اللغوية والشرعية والقانونية تفيد أن العدل موثق وعن حق وهو الأصل وحتى العقود العدلية تسمى وثائق والجهاز القضائي الذي يستغلون معه يسمى مؤسسة قاضي التوثيق لا قاضي العدول..”.
وفي الوقت، الذي احتفظ المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب، بحق اللجوء إلى القضاء ضد ما وصفه بالانتهاكات المتكررة والمستمرة لهيأة العدول تجاه مهنة التوثيق والمنتسبين إليها؛ اكدت الجمعية المغربية للعدول الشباب، على أحقية الهيئة الوطنية لعدول المغرب الممثل الأول للعدول لطرق أبواب القضاء وأولها المحكمة الدستورية والقضاء الإداري، معلنة على “إستعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة قانونا”.
واعتبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، ان البلاغ الأخير لهيأة الموثقين، “تدخلا غير مبرر واحتجاجا غير سليم واستنكارا مختلقا وتراميا على اختصاصات الهيئة الوطنية لعدول المغرب التي ما فتئت دوما تدعو الى تحقيق مصلحة مستهلكي مرفق التوثيق أولا وأخيرا من خلال الجودة والحكامة التوثيقية”.
ودعا المصدر ذاته، “المنظمات العربية والدولية وجمعيات حماية المستهلك للتدخل من اجل صون الحقوق والمساواة في التوثيق”.