مؤسسة الوسيط تُوقع شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

عززت مؤسسة الوسيط، من خلال توقيعها الاثنين على اتفاقية تعاون وشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، انخراطها في إعمال مقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكر بلاغ لمؤسسة الوسيط أن توقيع هذه الاتفاقية ياتي إعلانا عن انخراط المؤسسة الكامل في إعمال المقتضيات والتدابير التي تتطلبها منظومة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بعد اعتمادها لمجموعة من الخدمات الإلكترونية عن بعد ، وحوسبة مختلف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة مختلف التظلمات التي تتوصل بها عبر منظومات مندمجة.
وسجل البلاغ أن الاتفاقية التي جاءت في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي، وفقا لما تم تسطيره في المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الوسيط، تهدف أيضا، إلى الانفتاح على المؤسسات الدستورية والوطنية لما فيه خدمة المواطن.
وبموجب هذه الاتفاقية، يشير المصدر، عمل الطرفان على تحديد إطار مرجعي لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في كل ما له علاقة بضمان حقوق المواطنين، وانضباط مختلف الإدارات العمومية بمفهومها الواسع لمقتضيات القانون المنظم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تروم الاتفاقية ضبط آليات الإحالة المتبادلة للشكايات المتوصل بها والتي تدخل ضمن اختصاصات إحدى المؤسستين المتعاقدتين، إضافة إلى تنظيم أوراش مشتركة في مجال التكوين وتقاسم التجارب ومنهجيات معالجة التظلمات.
وتندرج الاتفاقية، حسب المصدر، في إطار حماية الحقوق الارتفاقية بشكل يستجيب لمتطلبات الثقة الرقمية كمكون أساسي من مكونات مصداقية الإدارة الرقمية، باعتبار أن التحول الذي عرفته المملكة والمسار الذي تسعى نحوه يقتضي الانخراط الكلي في حماية المعطيات الشخصية.
وخلص البلاغ إلى أن الجانبين عبرا عن رغبتهما في المضي في العمل المشترك، وتجسيد التكامل لما فيه جودة خدمة المواطن والمرتفق بصفة عامة.