مجلس النواب يسائل العثماني حول "الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع"

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي وذلك يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019، وقد تضمن جدول الأعمال مواضيع تتعلق بالمراقبة الأسبوعية والشهرية والتشريع والعلاقات الخارجية وتقرير يخص لجنة مراقبة المالية العامة.
وبخصوص الجانب الرقابي حدد مكتب مجلس النواب جدول أعمال المجلس بخصوص المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في موضوع الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع، وحدد يوم الإثنين 30 دجنبر كموعد لها.
وبخصوص الجلسة الأسبوعية الخاصة بالأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 23 دجنبر 2019، حدد مكتب المجلس جدول الأعمال في المحورين المتعلقين بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وبخصوص التشريع: اطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مقترحات قوانين تتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الأسرة فيما أحال على لجنة القطاعات الاجتماعية مقترحين قانونين يتعلقان بالتعويض عن حوادث الشغل وتنظيم النقل الطبي.
كما أحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
وبخصوص الجلسات العمومية المتعلقة بالتشريع: حدد مكتب المجلس جلسة عمومية يوم الإثنين 23 دجنبر 2019 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
كما تداول مكتب المجلس في موضوع المبادرة التشريعية الخاصة بمقترحات القوانين وموقف الحكومة بخصوص البعض منها، وتم التأكيد مجددا على دعوة الحكومة لإبداء موقفها من مجموع المقترحات المقدمة من قبل السيدات والسادة النواب والبالغ عددها 141 مقترح قانون.
كما جدد مكتب المجلس حرصه على إقامة نوع من التوازن بين المبادرة النيابية والحكومية في مجال التشريع؛ هذا التوازن الذي من شأنه أن يكرس عمليا وواقعيا سبل التعاون بين المؤسستين ويضفي على المبادرة النيابية في مجال التشريع القيمة اللائقة بها، وتفعيلا لذلك تم التأكيد على أهمية عقد جلسات منتظمة شهرية لدراسة مقترحات القوانين والتصويت عليها، باعتبارها قيمة مضافة في المجال التشريعي تتناول قضايا مجتمعية واقتصادية وبيئية وحقوقية وثقافية على قدر كبير من الأهمية.
وبخصوص تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول مجموعة صندوق الإيداع والتدبير قرر مكتب المجلس إحالة التقرير على الجلسة العامة طبقا لمقتضيات المادة 296 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبخصوص العلاقات الخارجية: قرر المكتب المشاركة في الدورة العادية البرلمانية لمجلس أوروبا.