فيديو: لفتيت يستعرض توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة بأكادير

اختتمت اليوم السبت بمدينة أكادير، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، حيث شهدت الجلسة الختامية استعراض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لأبرز التوصيات التي تمخضت عن الورشات الست التي تضمنها برنامج المناظرة المنظمة تحت رعاية ملكية.
وقال لفتيت إن المناظرة خلصت إلى ضرورة تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والمجالية من أجل تقليص الفوارق الترابية، العمل على الالتقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية مع المخططات القطاعية، دعم الجهات في الرفع من جاذبية المجالات الترابية عبر التخطيط الجيد وعبر التسويق الترابي.
أما بشأن الحكامة المالية، يضيف الوزير، فقد خلصت مخرجات المناظرة إلى دعوة الجهات إلى الانخراط القوي في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة لتدبير الميزانياتي والمالي وفق ما جاءت به القوانين التنظيمية، واستشراف الآليات المبتكرة لتمويل الشراكات مع القطاع الخاص.
وفي المقابل، أوضح الوزير أن المخرجات المتعلقة باللاتمركز الإداري والتعاقد انصبت حول ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري من خلال إعطاء مزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح اللاممركزة قصد تمكينها من المهام المنوطة بها بشكل فعال وناجع، واعتماد المصالح اللاممركزة كمخاطب وحيد للجهات على الصعيد المجالي، الانكباب على إعداد عقد برنامج نموذجي بين الدولة والجماعات الترابية لتغطية وتحديد شروط ممارسة وتفعيل الاختصاصات المشتركة.
أما فيما يرتبط باختصاصات الجهة، فقد خلص المشاركون إلى الحاجة إلى تنزيل الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، وتحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتحسين مستوى عيشهم.
وأضاف أنه إيمانا بترسيخ الديمقراطية بشكل عام والديمقراطية المحلية والتشاركية على وجه الخصوص، ووعيا بأهمية المشاركة المواطنة، فقد ذهبت توصيات المناظرة إلى متابعة دلائل مساطر حول آليات الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، ودعم قدرات الجماعات المحلية في أفق وضع آليات الديمقراطية التشاركية، تثمين المبادرات والممارسات الفضلى للجماعات الترابية المتعلقة بالمشاركة المواطنة.
وبخصوص النقاشات التي تمحورت حول إدارة الجهة، قال لفتيت إن المناظرة خلصت إلى ضرورة تقوية قدرات أطرها وتعزيز جاذبيتها، وإرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة ومختلف المتدخلين.