المخارق ل2m.ma: توظيف الحكومة بالعقدة لا يخفض من الكثلة الأجرية ويكرس الهشاشة

قال الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق إن قانون المالية الجديد لم يأت بأي إجراء لفائدة الطبقة العاملة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بالنظام الجبائي، بحيث لم يخفض من من قيمة الضريبة على الأجور.
وأضاف المخارق، في حوار خاص مع موقع القناة الثانية، أن المأجورين يؤدون الضريبة على الدخل طيلة حياتهم، وبصفة منتظمة وبدون تملص، لأنها تقتطع من المنبع. "وقيمة هذه الضريبة تبقى مرتفعة، خلافا للفئة الأخرى التي تمارس ما يسمى بالتهرب الضريبي،" يضيف المخارق، مشيرا إلى أن نقابته تطالب الحكومة بتخفيض قيمة الضريبة على أجور المأجورين.
"إن قانون المالية لم يستجب لهذا المطلب، رغم تقدم فريقنا البرلماني بمجلس المستشارين باقتراح تعديل في هذا الباب، إذ احتكم وزير المالية إلى الفصل الذي يسمح له برفض المقترح،" يضيف نفس المتحدث.
وبخصوص خلق قانون المالية الجديد ل 15 ألف منصب شغل بالعقد، يقول المخارق إن هذا الإجراء يكرس بالهشاشة في العمل، عن طريق إحداث مناصب شغل بالعقدة.
"إنه وبإحداث قانون المالية لهذا العدد الكبير من مناصب العمل بالعقدة، فإن الحكومة تشجع هذا النوع من التوظيف في القطاع الخاص، وذلك عبر التوظيف عن طريق شركات الوساطة، التي تسن سياسية العقود المحددة المدة، وسياسة المناولة والوساطة. وهذا النموذج من التوظيف سيجعل عالم الشغل بالمغرب هشا.،" يوضح المخارف.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي كان يجب على الحكومة أن تعطي المثل في ضمان العمل اللائق في القطاع العمومي، استمرت في نظام العمل بالعقدة، مشددا على أن "التوظيف بالعقدة لا يعود بأي فائدة لبلادنا ويبقى من إملاءات المؤسسات النقدية الدولية، التي تطالب المغرب بتخفيض الكثلة الأجرية بالوظيفة العمومية. "
واعتبر المخارق أن التوظيف بالعقدة لا يحقق التخفيض بالكثلة الأجرية، ويعتبر أشبه بالإجراء السابق الذي نهجته الحكومة قبل سنوات، باعتمادها سياسية المغادرة الطوعية، التي أفرغت الإدارات العمومية من الكفاءات وأفرغت خزينة الدولة دون تحقيق هدف تخفيض الكثلة الأجرية بالوظيفة العمومية.