مسيرة في البيضاء ضد استخفاف الحكومة بالمطالب الاجتماعية

خرج الآلاف من المواطنين صباح أمس الأحد، انطلقوا من ساحة النصر بدرب عمر بالدار البيضاء، في مسيرة وطنية احتجاجية مشتركة امتدت عبر شارع لالة الياقوت، نظمتها أربع مركزيات نقابية احتجاجا على ما أسمته "الاستخفاف الحكومي بالحركة النقابية وتغييب الحوار الاجتماعي والقطاعي والإصرار على اتخاذ قرارات انفرادية واستفزازية "
ورفع المشاركون خلال هذه المسيرة التي دعا إليها كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ووجوه سياسية ومدنية وشبابية وحقوقية بارزة عدة شعارات من قبيل " الله على مغرب المعيشة بستين الف، ارحل بنكيران ارحل، حقوقي حقوقي دم في عروقي، ولادكم قريتوهم ولاددنا جوعتوهم، ما ساكتينش ما ساكتينش على حقنا ما مفاكينش...."
وحول ارتفاع كلفة المعيشة رفح الآلاف من المحتجين شعارات تندد بالسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي ، " والأسعار عليتوها والأجور جمدتوها، شوف سمع النقابة كتخلع"، و" بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون، إلى جانب عدة لافتات كتب عليها عبارات من قبيل الحكومة مهزوزة، بنكيران ارحل".
وشوهد في طليعة المسيرة الاحتجاجية التي شارك فيها الآلاف من المحتجين بالدار البيضاء كل من الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ومحمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونوببر الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وبررت المركزيات النقابية دعوتها لمسيرة أمس الأحد للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، رفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد والمطالبة بسن مقاربة تشاركية لإصلاح منظومة التقاعد، الالتزام باحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإيقاف الطرد التعسفي للنقابيين.
كما شدد بلاغ النقابات المشاركة على تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة – التعويض عن المناطق النائية – توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما).
ودعت إلى فرض احترام مدونة الشغل وتطبيق إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، والقوانين الأساسية للقطاعات العمومية وقانوني المناجم والبحارة، وتسوية مطالب الفئات من التقنيين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين، وباقي الفئات.
وشددت القيادات النقابية التي أطرت المسيرة على مطلب فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.، وضع حد للعمل المؤقت والهش – تقنين العمل بالعقدة – العمل بالمناولة – وفرض احترام القانون في شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.،خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها، تشغيل الشباب العاطلين عن العمل ونهج سياسة عامة للتشغيل.