المخارق ل2m.ma أكثر من 1500 عامل تعرض للطرد بالدار البيضاء بسبب العمل النقابي في 2019

قال الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق إنه السنوات الأخيرة شهدت هجوما كبيرا على الحق النقابي، الذي يعتبر حقا دستوريا، إذ تم طرد الآلاف من العمال بسبب نشاطهم النقابي.
وأضاف المخارق، في حوار خاص مع موقع القناة الثانية، أن الإتحاد المغربي للشغل سجل في السنة الماضية طرد أكثر من 1500 ممثل ومندوب نقابي من العمل بمدينة الدار البيضاء فقط.، بسبب نشاطهم النقابي.
"إنه بمجرد تأسيس مكتب نقابي في شركة ما، يتم طرد أعضاء المكتب والعمال المنتمين إليه، وهو ما يضعف العمل النقابي، الذي يلعب دورا دستوريا في تأطير هذا الحق الدستوري."
وعن الأساس القانوني الذي تحتكم إليه الشركات في طرد العمال بسبب أنشطتهم النقابية، يقول المخارق إن الأمر يتعلق بالفصل رقم 288 من القانون الجنائي المغربي، الذي وُرث من الإستعمار الفرنسي.
وأوضح المخارق أن هذا الفصل يجرم العمل النقابي بمقتضى تأويل ما يسمى بعرقة حرية العمل، بحيث "يمكن لأي مسؤول نقابي أن يتعرض للسجن لمدة قد تصل إلى سنتين حبسا، بموجب هذا الفصل، وهو ما يناقض مقتضيات الدستور المغربي."
وأشار المخارق إلى أن الحكومة وعوض أن تذهب باتجاه إلغاء هذا الفصل "المشؤوم"، فإن "الحكومة تسوف في ذلك، بل أكثر من ذلك جاءت بمشروع قانون للإضراب يكبل العمل النقابي".